خرج التدهور الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا الجنوبية عن السيطرة في الساعات ال24 الماضية، بعدما استؤنفت الاشتباكات التي اندلعت فجر السبت الماضي بين مسلحي حركة «فتح» ومجموعات إسلامية في حيين مكتظين بالسكان داخله، ما خلف قتيلاً و8 جرحى ونزوحاً وأضراراً وشبه شلل في المدينة. ودعت الهيئات الأهلية والمدنية والقيادات السياسية اللبنانية في صيدا، إلى إضراب اليوم احتجاجاً على «الاشتباكات العبثية داخل المخيم». وبذلت الفصائل الفلسطينية، لا سيما التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقيادات اللبنانية في صيدا، جهوداً وضغوطاً لوقف الاشتباكات والتهدئة وسحب المسلحين من الجانبين، على أمل صمود وقف النار الذي اتفقت عليه الفصائل عصر أمس، في وقت شهد أحد الأحياء في المخيم اعتصاماً مدنياً احتجاجاً على الفلتان الأمني. وصدرت دعوات لتسلم الجيش اللبناني الأمن داخل المخيم. وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت أول من أمس، على وقف للنار لكنه لم يصمد على رغم نداءات قادة القوى السياسية في صيدا تتقدمهم النائب بهية الحريري واتصالاتهم، فعادت الصدامات بين حركة «فتح» (في حي البراكسات) وبين منظمات إسلامية متشددة (في حي الصفصاف) بالقذائف الصاروخية والرشاشات على أنواعها، واستخدم رصاص القنص الذي أصاب طرقات صيدا القريبة من المخيم، ما دفع بالقوى الأمنية إلى إقفالها احترازاً. وأغلق الجيش اللبناني مداخل المخيم وضرب طوقاً منعاً لامتداد الاشتباكات، فيما بقيت حركة السير داخل صيدا خفيفة وشُلت الحركة التجارية، لا سيما بعد أن تعطلت المدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين (أونروا)، واضطرت وزارة التربية إلى إقفال مدارس رسمية ومهنية على أطراف المخيم، وحتى البعيدة منه. وعقد اجتماع في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت لكل الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير وتلك المشاركة في تحالف القوى الفلسطينية التي تضم «حماس» وتشكيلات إسلامية، منها «عصبة الأنصار» التي لها ثقل عسكري في المخيم. وقرر المجتمعون وقف النار وسحب المسلحين وتشكيل لجان محلية توجهت إلى خطوط التماس داخل المخيم للإشراف على تنفيذ آلية الاتفاق، مع تشكيل قوة أمنية مشتركة لضبط الوضع وضمان ديمومة التهدئة، بديلة من القوة التي كانت قائمة سابقاً وجرى حلها بسبب عدم التزام الفصائل المشاركة فيها ملاحقة المخالفين. وعلمت «الحياة» أن «عصبة الأنصار» تعهدت لسائر الفصائل ضبط المسلحين المتشددين في منطقة الصفصاف. وكانت الاشتباكات بدأت السبت لأسباب غامضة وتزامنت مع اليوم الأخير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت، حيث دعا الفلسطينيين إلى التزام القوانين اللبنانية. إلا أن الأشهر الماضية لم تخلُ من التوترات بين «فتح» والمجموعات الإسلامية التي يلوذ بها مطلوبون من السلطات اللبنانية بشبهة التواصل مع «داعش» وتنظيمات إرهابية، أو بسبب أعمال ارتكبوها ضد القوى الأمنية اللبنانية، جرى تسليم بعضهم للجيش، فيما بقي البعض الآخر مختبئاً في المخيم. واتهم بعضهم «فتح» بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وبقيت القيادات الأمنية اللبنانية في اليومين الماضيين على تواصل مع القادة الفلسطينيين لضبط الوضع، خصوصاً أن عضو اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد (مكلف ملف فلسطينيي لبنان) بقي في بيروت بعد مغادرة عباس للمساهمة في التهدئة، فحضر اجتماعات الفصائل في السفارة. وقال الأحمد ليلاً قبل مغادرته بيروت: «منذ التحضيرات لزيارة الرئيس عباس لاحظنا انزعاج أطراف سعت إلى إحداث بلبلة. وسواء كانت فلسطينية أو لبنانية فهي أدوات». وقال إن «ما يدور في عين الحلوة ليس فلسطينياً- فلسطينياً، وليس لبنانياً- لبنانياً، إنما هو جزء من الصراع في المنطقة وامتداداته على الساحة الفلسطينية». وأكد أن القوة المشتركة التي اتفق عليها «مطلقة الصلاحية للتصدي للخارجين على القانون وغير مسموح أن يكون المخيم ملاذاً للفارين من وجه العدالة». وأطلق الاجتماع الصيداوي السياسي والأهلي في بلدية صيدا نداء لوقف العنف في المخيم. وقالت النائب الحريري مع إعلان المجتمعين الإقفال العام احتجاجاً: «ليستغنوا عن 10 زلم معروفين (أشخاص مطلوبون في المخيم) بدلاً من الاستغناء عن 100 ألف شخص (داخله)». ومساء، قال مسؤول «عصبة الأنصار» أبو شريف عقل، إن «على كل لبناني مطلوب للدولة أن يسلم نفسه أو يخرج من المخيم، لأن الوضع لم يعد يحتمل». وسُجلت طلقات نارية متقطعة في المخيم بعد اتفاق وقف النار، ما أبقى الوضع حذراً وعرضة للانتكاس.
