أكدت وزارة التجارة الأميركية اليوم (الثلثاء) تباطؤ النمو خلال العام الماضي، في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم أقل مستوى من النمو في غضون خمس سنوات. ولم تحدث الأرقام الجديدة تغييرات على التقديرات السابقة، وأظهرت المعلومات الرسمية أن المستهلكين صرفوا أكثر بقليل مما كان متوقعاً إلا أن ذلك قابله مراجعات أظهرت انخفاضا في الانفاق الحكومي والاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة. وتأتي الأرقام في وقت يتحضر فيه الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب أمام الكونغرس اليوم فيما ينتظر العالم تفاصيلاً في شأن اجندة الحكومة الجديدة الاقتصادية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 1.6 في المئة العام الماضي، مقارنة ب2.6 في المئة العام 2015، وهو أبطأ معدل يتم تسجيله منذ 2011. ونما الاقتصاد بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الأخير من العام، فيما أدى انخفاض الصادرات إلى تراجع نسبة النمو مقارنة بذلك الذي اسجل خلال الربع الثالث وبلغت نسبته 3.5 في المئة. وكان محللون توقعوا تعديلا بنسبة 2.1 في المئة خلال الربع الأخير من العام. وحدد ترامب إعادة تنشيط الاقتصاد أساسا لحملته إذ تعهد بالعودة إلى النمو السنوي بنسبة أربعة في المئة، إلا أنه بات الآن يواجه تحدي الوفاء بوعوده. من ناحيته، تراجع وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الأسبوع الماضي عن أهداف النمو التي وضعها ترامب حيث قال لشبكة «سي ان بي سي» التلفزيونية إنه يتوقع أن تقود سياسات الإدارة الجديدة إلى نمو بنسبة ثلاثة في المئة بحلول أواخر العام المقبل. واعتبر جيم او سوليفان من مؤسسة «هاي فريكوينسي ايكونوميكس» للابحاث أن الأرقام الجديدة مخيبة للآمال، منوها إلى أن النمو في الربع الأخير كان أقل من التوقعات بأن تكون النسبة أعلى بقليل من 0.2 في المئة. إلا أنه أشار إلى أن «النمو كان قويا بما فيه الكفاية لخفض معدل البطالة رغم كونه ضعيفا مقارنة بالمقاييس السابقة».