يعتزم «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (أفركسيم) مقره القاهرة، منح مستثمرين مصريين تسهيلات ائتمانية لتنفيذ مشاريع بقيمة 1.2 بليون دولار بين مصر وأفريقيا في مجالات متنوعة. وأشار الى «تنوع المشاريع موضع الدراسة بين عقاري وصناعي ومحطات توليد طاقة نظيفة»، لاهتمام «أفركسيم» بالجانب البيئي والاجتماعي عند التمويل. وقدّر رئيس المصرف بندكت اروما، قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات ومؤسسات مصرية ب4.2 بليون دولار العام الماضي، أي 40 في المئة من محفظة القروض». ولفت إلى أن المصرف «ساهم في قرض مشترك قيمته 521 مليون دولار لتمويل الخطة العاجلة للكهرباء، إضافة إلى آخر لمصلحة قطاع البتروكيماويات ب1.9 بليون دولار، فضلاً عن 210 ملايين لتمويل قطاع البترول». وأعلن اروما أن «أفركسيم بنك» وافق منذ تأسيسه عام 1993 حتى نهاية عام 2016، على تسهيلات ائتمانية لشركات ومؤسسات عاملة في مصر بنحو 13.8 بليون دولار، أي 33.7 في المئة من تسهيلات البنك الإجمالية منذ إنشائه». ولفت إلى «تعزيزات المصرف لاعتمادات مستندية وإصدار ضمانات أخطار ائتمان مصرية بمبالغ تتعدى بليون دولار». وأشار إلى البرنامج مصر- أفريقيا لترويج التجارة، والذي يتبناه «أفركسيم بنك»، والخاص بتقديم تسهيلات وتمويل للتجارة بين الدول الأفريقية ومصر بقيمة 500 مليون دولار، لمساعدة الاقتصادات الرئيسة في أفريقيا، على النهوض بالتجارة الداخلية، مستنداً إلى الاستفادة من قوة مصر الاقتصادية لتنمية بقية القارة». وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بدأ المصرف «مبادرة مواجهة تقلب الأسواق لمساعدة الدول الأعضاء في مجابهة الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية وتباطؤ معدلات نمو الأسواق النامية، وتناقص الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني». وتعتمد المبادرة على منح السيولة بالعملة الأجنبية للبنوك الأعضاء في المصرف من الدول الأفريقية والبنوك التجارية المؤهلة والمرشحة من بنوكها المركزية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. ولفت اروما إلى «نجاح البرنامج في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تمرّ فيها الأسواق العالمية حتى نهاية 2016، بمنح تسهيلات بنحو 5 بلايين دولار للدول الأعضاء لمواجهة تقلبات السوق». وأعلن «النية لدراسة بعض الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في مصر، للحصول على مزيد من التمويل في حدود 500 مليون دولار». وأكد في مؤتمر صحافي عقده في مقر البنك في القاهرة، «تقديم تمويل ضخم للهيئات والمؤسسات المصرية خلال العامين الماضيين، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في ظل المشاكل المالية». وقال إن البنك «قدم دعماً كبيراً لمصر عندما كانت تمرّ في ظروف صعبة». واعتبر أن الاقتصاد المصري «بدأ مرحلة التعافي بدعم من السياسات الاقتصادية التي تنفّذها الحكومة».
