قالت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر ليلى المقدم، إن التمديد الحالي لخطة البنك الاستراتيجية لمصر خلال المرحلة الانتقالية 2014 /2015، يتوقف على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل للحد من الفقر وكفاءة استغلال الموارد المستخدمة في كل القطاعات لتحفيز انتعاش الاقتصاد وتحسين إيجاد فرص عمل وتقديم الخدمات الأساسية. وأضافت المقدم في تصريحات صحافية على هامش حلقة نقاشية نظمها البنك اليوم الخميس في القاهرة حول تشجيع إلحاق المرأة في دول شمال إفريقيا بسوق العمل، أن "مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تخصص لمصر في المرحلة الحالية ضمن محفظتها الائتمانية 27 قرضا، ومنحة، تصل قيمتهم الاجمالية إلى 1.98 بليون دولار لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة"، موضحة ان "جزءاً من تلك المحفظة منحت بالفعل لمصر، والباقي جرى الاتفاق عليه ولم تحدد له قيمة". وأكدت المقدم أن البنك سيستمر في تقديم الدعم للحكومة المصرية، مع التركيز على منح المساعدات التقنية وإجراء الدراسات الاقتصادية والقطاعية. وقدم البنك الأفريقي للتنمية، 94 قرضاً ومنحة لمصر، بقيمة 5.82 بليون دولار، منذ عام 1974، وفقا لبيان للبنك اليوم الخميس. وقالت المقدم إن "قطاع الكهرباء يعد المستفيد الأكبر من القروض الجديدة التي خصصها البنك لمصر، حيث يتم توجيه 79 في المئة من تمويلات البنك لهذا القطاع"، مضيفة أن القطاع المالي يعد ثاني القطاعات المستفيدة من المحفظة الجديدة من التمويلات بنسبة 10 في المئة ثم قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 4 في المئة، ثم الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي بنسبة 4 في المئة من أجمالي قيمة التمويلات. وتابعت: "خلال العامين الماضيين أتاح البنك نحو 500 مليون دولار لمصر منها 183 مليون دولار عام 2012، ونحو 317 مليون دولار في عام 2013". وقدم بنك التنمية الأفريقي نحو 400 مليون دولار في السنوات الماضية للبنك الأهلي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، لإعادة إقراضها في مجال دعم قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
