قال صندوق النقد العربي أمس إنه يرتب تسهيلا ائتمانيا لمصر، بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى، حيث يهدد عدم الاستقرار السياسي في البلاد بأزمة في ميزان المدفوعات. وأضاف الصندوق، الذي تشارك في عضويته 22 دولة، ان التسهيل الائتماني يأتي في اطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة. وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل الى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2011-2012 ، مرتفعا بما يزيد عن المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير. وتسعى مصر للحصول على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية. وقال مسؤولون مصريون في فبراير شباط انهم طلبوا 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الافريقي اضافة الى مليار دولار من البنك الدولي و660 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي، لكن هناك تباطؤا في وصول المعونات بشكل عام ويرجع ذلك جزئيا الى حذر المانحين تجاه اقراض مصر وسط الغموض السياسي الذي يكتنف المشهد. وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في اجتماع لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة أمس في أبوظبي ان رؤوس أموال وايرادات البنوك التجارية المصرية قوية، مضيفا أن الموقف تحسن الآن دون أن يذكر أرقاما محددة.
