اعتبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد العبدالله، أن الهيئة لا تحتاج إلى محققات في الوقت الراهن، غير أنه لم يستبعد تعيينهن في المستقبل وقال: «متى ما درس وكانت هناك حاجة للمحققات تم تعيينهن، ولكن الآن لا حاجة لهن». وعن مدد التوقيف، قال على هامش الملتقى الثالث الذي يجمع بين الأمن العام وهيئة التحقيق في الرياض أمس: «24 ساعة أقصى مدة لحبس المتهم بصلاحية رجل الضبط، و5 أيام لرجل التحقيق، و35 يوماً لمدير الفرع، و180 يوماً لرئيس الهيئة، ولا يستمر التوقيف إلا بأسباب يضعها المحقق». وأكد أن تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية، وهناك 800 قضية يومياً بالتعاون مع الشرطة. (للمزيد) بدوره، أوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن نظام الإجراءات الجزائية نظّم الضبط، والأصل فيه السرعة في استجواب الشخص، وإما توقيفه، أو إطلاق سراحه.