أكد أمين منطقة عسير المهندس صالح القاضي أن المسؤولية تفرض عليهم تحمل كل تبعات الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، مشدداً على أنه لا مناص أو تهرب من المسؤولية كما يزعم البعض. وأشار في تصريح ل«الحياة» إلى أن منطقة عسير، وخصوصاً أبها، هي منطقة جبلية ووعرة تهطل فيها الأمطار طوال العام، وتشقها في الوقت نفسه العديد من الشعاب والأودية، مبيناً أنه حينما تم تصميم المخططات القديمة لم يكن في حسبان المسؤولين آنذاك مشروع الدراسة الهيدرولوجية للمنطقة، وبخاصة أن العمل سابقاً كان وفق معطيات فرضها الواقع. وبين أن أبها ستشهد أكبر منظومة مشاريع تستهدف تصريف السيول وفق المواصفات الحديثة، ولا سيما أنه تم العمل عليها منذ أكثر من عام من خلال دراسة أجريت وفق أحدث المواصفات، ولكن الأمطار الغزيرة كانت مفاجئة نظراً إلى الكميات الكبيرة التي هطلت على المنطقة، موضحاً أنه على رغم ذلك تم التعامل مع الموقف بسرعة متناهية، وكان لأمير منطقة عسير ووزير الشؤون البلدية والقروية دوراً ريادياً في دعم موقفنا. وأشار إلى أنه سيتم إزالة الإحداثيات في الأودية بدون أي تردد، مؤكداً أن الأودية ستعود كما كانت، ويجري العمل على مشاريع التصريف بكل قوه. فيما أشار إلى أن هناك 46 موقعاً حرجاً تم تصميمها ودرسها ضمن استراتيجية الحلول المقترحة من الأمانة، وتشمل تجمعات المياه وتغيير مسار الأودية بسبب الإحداثات أو طريقة تنفيذ المشاريع القديمة. وأوضح أنه لا يوجد هناك أي خلاف مع المجلس البلدي في منطقة عسير، معلناً استعداده للعمل مع المجلس في حدود الأنظمة والتعليمات وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنهاء ستة مواقع حرجة، وتم اعتماد 186 مليون ريال ضمن برنامج التحول الوطني، إلا أنه أكد أنها لا تكفي لتحقيق التطلعات، مبيناً أن ما تم تداوله في شأن صرف 3 بلايين على تصريف السيول في منطقة عسير خلال السنوات الماضية كلام غير منطقي وعارٍِ من الصحة، مؤكداً أن هناك ظلماً وقع على الأمانة من الإعلام في شأن أمطار عسير التاريخية. وشدد أمين عسير على دور المجلس البلدي والمواطن والإعلام في دعم منظومة مشاريع الأمانة سواءً بالرأي أم النقد أم التوجيه، وقال: «أبواب الأمان مفتوحة، وأنا أقدر جهود كل من ساهم في دعم المشاريع التنموية في منطقة عسير».