أصدر وزير الاقتصاد والمال القطري رئيس مجلس ادارة «هيئة قطر للأسواق المالية»، نظام «طرح الأوراق المالية وإدراجها»، بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة. ويشتمل النظام على متطلبات الطرح والإدراج وما تحتويه من شروط للحصول على موافقة الهيئة، إضافة إلى مدة الطرح، شروط التخصيص وردّ الأموال الزائدة، وتعيين مدير الطرح أو مستشار الإدراج ومهامه. كما يشمل متطلبات إدراج الأوراق المالية، وما يتضمنه من صلاحيات وأوراق مشمولة في طلب الإدراج، والبيانات المالية للطلبات الجديدة أو المرحلية، وشروط إدراج الأوراق المالية القابلة للتحويل، وجِهات الإصدار الأجنبية. ويتضمن النظام أبواباً خاصة بمتطلبات الأسهم، والسندات والصكوك، إضافة إلى متطلبات الإفصاح، وإعادة الإدراج أو تعليقه أو إلغائه. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة ناصر الشيبي، إن الهيئة «تسعى من خلال هذا النظام إلى تعزيز أداء البورصة، وتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بعمليات الطرح والإدراج، بما يتماشى والتطور الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة».