أُرجئ مجدداً اليوم (السبت) في شمال مالي بدء تسلم السلطات الانتقالية مهماتها في كيدال معقل حركة التمرد السابقة، بسبب اعتراضات على تعيينات الحكومة، وفق ما ذكرت السلطات المالية. ففي 10 شباط (فبراير) الجاري، حدد موقعو اتفاق السلام في مالي برنامجاً زمنياً جديداً ينص على تطبيق بندين مهمين في الاتفاق قبل نهاية الشهر ذاته، هما «الدوريات المشتركة» والسلطات الانتقالية في خمس مناطق إدارية في الشمال. وأعلنت وزارة إدارة الأراضي المالية أمس، تعيين رؤساء السلطات الانتقالية في شمال البلد مشيرة إلى بدء تسلم مهماتهم اليوم في كيدال. لكن مسؤولاً في الوزارة صرح بأنه «حرصاً على التهدئة قررت الحكومة المالية إرجاء مراسم تسلم السلطات الانتقالية مهماتها في مناطق الشمال». وأردف المصدر: «تبلغنا بالفعل تظاهرات احتجاج في عدد من بلدات الشمال منذ أمس (الجمعة) بسبب تسلم هذه السلطات مهماتها». وأكد أحد سكان تمبكتو أن المدينة «شهدت تظاهرة» أمس، مضيفاً: «اليوم أجريت (تظاهرة) أخرى. كل ذلك موجه ضد السلطات الانتقالية، نرفض هؤلاء الأشخاص المفروضين علينا». واعترضت حركات عدة على هذه التعيينات ودانت خصوصاً عدم التشاور معها. وينص اتفاق السلام الذي وقع في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015 على أن تتولى سلطات انتقالية إدارة المناطق الإدارية الخمس في شمال مالي (كيدال وغاو وتمبكتو وميناكا وتاودينيت) حتى انتخاب مجالس تتمتع بسلطات واسعة. وستكون مهمة هذه السلطات الموقتة الإعداد للانتخابات وتسهيل عودة المهجرين.