يدلي الناخبون الماليون بأصواتهم بكثافة وهدوء في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في اقتراع حاسم لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والعسكرية المستمرة منذ 18 شهراً. وظهرا، لاحظت الشبكة المستقلة لدعم العملية الانتخابية في مالي التي نشرت 2100 مراقب في انحاء البلاد "تعبئة كبيرة للناخبين" وخصوصا في الجنوب حيث باماكو التي رصد فيها مراسلو "فرانس برس" ايضا تعبئة قوية. ويضم الجنوب نحو تسعين في المئة من الناخبين الماليين المسجلين البالغ عددهم 6,9 ملايين. وفي مدن الشمال كيدال وغاو وتمبكتو التي احتلها العام 2012 المتمردون الطوارق ثم المجموعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة، جرى التصويت باشراف جنود قوة الاممالمتحدة والجيش المالي ونحو 3200 جندي فرنسي لا يزالون منتشرين في مالي. وتوعدت احدى المجموعات الجهادية التي احتلت الشمال، حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، السبت ب"ضرب" مكاتب الاقتراع مطالبة "المسلمين الماليين" بعدم المشاركة في الانتخابات. ويشارك في الانتخابات 27 مرشحا يتمتع اثنان منهم فقط بفرص كبيرة للفوز هما ابراهيم بوبكر كيتا رئيس الوزراء الاسبق وسومايلا سيسي وزير المال الاسبق والمدير السابق للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا. وبعدما صوت في باماكو يحوطه انصاره، اكد بوبكر كيتا ان "مالي وحدها ستربح" بعد هذه الانتخابات من اجل "نسيان الكابوس". من جهته، قال سومايلا سيسي اثناء ادلائه بصوته في العاصمة "اليوم، يجب طي الصفحة. ينبغي العودة بهدوء الى المؤسسات الجمهورية". وفي باماكو، اصطف مئات الناخبين للادلاء بصوتهم في مدرسة مامادو سار الكبيرة حيث اقترع ايضا الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري. وفي كيدال، معقل الطوارق في شمال شرق البلاد، كانت المشاركة محدودة بحسب فرانس برس. وتظاهر عشرات من انصار المتمردين مطالبين ب"استقلال ازواد". وعند مدخل كل مكتب اقتراع في كيدال، تولى جنود توغوليون واخرون من الاممالمتحدة تفتيش الناخبين. وفي غاو كبرى مدن الشمال قال ايسوفو سيسي وهو خمسيني كان ينتظر دوره "آمل ان يسمح صوتي بانتخاب مرشحي وان يفكر خصوصا في تطوير منطقتي المهملة منذ فترة طويلة". اما في تمبكتو المدينة التي دفعت ثمنا باهظا بعد سيطرة الجهاديين، فبحث ناخبون عن اسمائهم بلا جدوى. وقال مراقب مالي ان "المشكلة الاولى التي ظهرت بعد التاخير 20 دقيقة في فتح مراكز التصويت هي ان عمل تحديد هويات الناخبين لم ينجز والناخبون لا يعرفون اين يمكنهم التصويت". وامام مكاتب الاقتراع، كان جنود ماليون مسلحون يتولون الحراسة ويفتشون الناخبين. وقال سرجنت في الجيش المالي "انها انتخابات خاصة، لهذا السبب تم تعزيز الامن". وستعيد هذه الانتخابات العمل بالنظام الدستوري الذي توقف في 22 اذار/مارس 2012 بعد انقلاب ادى الى تسريع سقوط شمال مالي بايدي جماعات اسلامية موالية لتنظيم القاعدة. وقد تحالفت هذه المجموعات في مرحلة اولى مع المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد. وتجري هذه الانتخابات بعد ستة اشهر على بدء تدخل عسكري دولي في 11 كانون الثاني/يناير بقيادة فرنسا لوقف تقدم الاسلاميين نحو الجنوب وطردهم من الشمال الذي كانوا يحتلونه منذ تسعة اشهر. وستعلن النتائج غير النهائية في موعد اقصاه الجمعة، لكن تقديرات اولية يتوقع ان تصدر الاثنين. وفي حال عدم حصول مفاجآت ستنظم دورة ثانية في 11 اب/اغسطس.