أثار قرار المدير العام لجمعية بيوت الشباب عبدالله المعيلي، قصر إجازة عيد الأضحى لموظفي «بيوت الشباب»، على أربعة أيام، موجة احتجاجات بين الإدارة والموظفين، الذين رأوا في القرار، الصادر في منتصف شهر ذي القعدة الجاري، «مخالفة صريحة للائحة الأساسية»، التي اعتمدتها وزارة العمل. ورفع موظفون معترضون على القرار خطابات، يطالبون فيها ب «وقف القرار، الذي يمس حقوقنا التي أثبتتها اللائحة». وأوضح موظفون في الخطابات (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أن «اللائحة التي أمر نائب الرئيس العام لرعاية الشباب نائب رئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الأمير نواف بن فيصل بن فهد، بالعمل بها، نصت على استثناء الإجازات والرواتب من التعديلات التي وردت في اللائحة»، مبينين أن القرار «يخالف اللائحة، فيما يتعلق في الإجازة». كما اعترض الموظفون على «إجبارنا على العمل يوم الخميس، الذي ألغى قبل خمس سنوات، بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب، وذلك أسوة بموظفي الدولة». ولكن الموظفين تفاجأوا بقرار الدوام يوم الخميس، وقصر إجازة العيد على أربعة أيام فقط، بدلاً من 12، بحسب ما ورد في اللائحة. واعتبروا ذلك «مخالفة» للقرارات السابقة الصادرة عن الرئيس ونائبه. ووصف موظفون القرار ب «الارتجالي»، مشيرين إلى «رفع شكوى، للنظر في القرار». ويتوزع أكثر من 160 موظفاً، على 21 بيتاً من بيوت الشباب في المملكة. ويحمل نحو نصفهم شهادات جامعية. وتمتد خدمتهم بين 15 و27 سنة. وسعى الموظفون إلى المطالبة بتأمين طبي وبدل سكن، وبخاصة أن «اللائحة تنص على ذلك، لكن الجمعية لم تطبق البند الخاص بهما». وعاش الموظفون على أمل ترسيمهم كموظفين حكوميين، «لكن ذلك لم يتم بعد، بل فوجئنا بقرار إجازة العيد ودوام يوم الخميس، المخالف للائحة». ورفضوا «التفريق بين الإجازة السنوية أو الأعياد، إذ يشملهم مسمى إجازة». وزف الأمين العام السابق فهد الدهمش، «بشرى» موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب، على إلغاء دوام يوم الخميس، إضافة إلى «مساواة العاملين في التمتع بإجازة الأعياد، أسوة بموظفي الدولة». إلا ان الأمين العام للجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب الحالي، أصدر قراراً يلغي فيه قرار سلفه، نص على «قصر إجازة عيد الأضحى المقبل على أربعة أيام، استناداً إلى للائحة العمل الجديدة، الصادرة بقرار نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، في شهر رجب الماضي، وإلغاء العمل باللوائح السابقة وملحقاتها، وما صدر من تعديلات وذلك بعد اعتمادها من وزارة العمل، وتطبيق المواد الخاصة بالإجازات».