لندن - يو بي آي - أفادت صحيفة «صاندي تايمز» أمس، بأن 325 نائباً على الأقل من نواب مجلس العموم (البرلمان) البريطاني البالغ عددهم 646 نائباً سيفقدون مقاعدهم بسبب فضيحة نفقاتهم التي أطاحت حتى الآن أكثر من عشرة نواب من الأحزاب السياسية الكبرى، «ما يمثل أكبر تصفية في البرلمان منذ عام 1945». وأضافت أن «30 نائباً من كل الأحزاب السياسية سيُجبرون على الاستقالة من مناصبهم في شكل مباشر بسبب فضيحة النفقات، وسيترك 200 نائب مقاعدهم بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع استمرار الغضب الشعبي المرتبط بالفضيحة، وسيخسر 90 آخرون مقاعدهم في الانتخابات العامة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن حوالى 170 نائباً من حزب العمال الحاكم، أي نصف عدد نواب حزب العمال في البرلمان، سيتقاعدون الى جانب 55 نائباً من حزب المحافظين المعارض، فيما سيخسر عشرات النواب مقاعدهم بعد اتهام الناخبين إياهم بالانتفاع من مخصصاتهم البرلمانية. وأوردت «صاندي تايمز» ان حزب «الديموقراطيين الأحرار» المعارض سيفقد خمسة من نوابه بسبب فضيحة النفقات، فيما سيتقاعد خمسة نواب آخرون ينتمون الى أحزاب صغيرة.