«حقوق الإنسان»: مرجعيتنا لا أوروبية ولا أجنبية !

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مرجعيتها ليست أوروبية أو أجنبية، بل تنطلق من أهداف تسعى إلى خدمة الإنسان باعتماد الشريعة الإسلامية في منهج عملها.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر تقرير حديث نشرته عبر أحد إصدارتها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه في وقت سابق بالإسهام في حقوق الإنسان، وألا تكون المرجعية أوروبية أو أجنبية، وأن تكون حقوق الإنسان خادمة للإنسان.
وأشارت إلى أن رفض الهيئة للتوصيات يأتي للمرة الثانية، بعدما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2009 إلى اعتماد التوصيات ذاتها.
وأفادت بأن الهيئة تعقد من حين لآخر ملتقيات تجمع أصحاب الرأي والفكر لمناقشة جملة من المواضيع، مبيناً أن الملتقى الأخير الذي عقد في الرياض شهد تقديم توصيات تستهدف الشؤون الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.
وقالت إن من أبرز القضايا التي تم التطرق إليها خلاله تحديد سن زواج الفتيات، مبينة أن «المشاركين اتفقوا على ضرورة اعتماد سن 18 عاماً للفتيات».
وتحدثت عن عمل الهيئة مع وزارة العدل على تحديد سن الزواج منذ أربعة أعوام، مضيفة: «حدث حوار مع جهات شرعية عدة حول هذا الموضوع، وتوجد لجنة مكونة من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية تدرس الأمر». وأكدت أن الهيئة جهة تراقب الجهات المسؤولة عن القضايا، وليست جهة تنفيذ، فبمجرد وصول القضية للقاضي ينتهي دورها، «لكننا نحرص على وصول القضية إلى المحكمة بالشكل الصحيح» وفق الدراسة.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان السعودية إبراهيم الشدي ل«الحياة» عن رفض الهيئة 17 توصية صادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب تمثلت في الدعوة إلى إنشاء كنائس، وإيقاف عمليات القصاص.
وقال الدكتور الشدي: «الهيئة تتحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن منهج الهيئة يسير وفق الشريعة الإسلامية، ولا تخالفه».