توقّع "صندوق النقد الدولي" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 4.1 في المئة، في العام المالي المُقبل 2014-2015، الذي يبدأ في الأول من تموز (يوليو) المُقبل. ولم تEعلن الحكومة المصرية عن موازنة العام المالي المُقبل، ولم تحدّد بشكل دقيق مُستهدفها لمعدل النمو، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات النمو، خلال العام المالي الجاري، إلى نسب تتراوح بين 2 إلى 2.5 في المئة. وقدّر الصندوق أن يصل معدل التضخم إلى 11.2 في المئة، وعجز الموازنة 11.4 في المئة، في العام المالي المُقبل. كما توقّع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجاري، باستثناء المنح، عجزاً يقدر ب 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المُقبل، وأن تبلغ احتياجات التمويل المالي، باستثناء المنح، 41.8 بليون دولار. كما توقّع الصندوق أن يسجل الدين العام نسبة 92.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الخارجي 18.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المُقبل. ويتوقّع الصندوق أيضاً أن يكفي الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي واردات البلاد لمدة 2.4 شهراً، في العام المالي المُقبل. وكان احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، بنحو 106.9 مليون دولار، إلى 17.414 بليون دولار، ليواصل بذلك ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. وأشار الصندوق إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4 في المئة، في الربع الأخير من 2013، وظلّت معدلات التضخم أكثر من 10 في المئة، وزاد معدل الفقر إلى 26.3 في المئة. وأوضح أن انخفاض مستويات تنفيذ الأعمال والإضطرابات، في قطاعي الطاقة والسياحة، سيكبح النشاط الاقتصادي، متوقعاً أن يسجل النمو الإقتصادي نسبة 2.3 في المئة، مقابل 2.1 في المئة، في العام المالي السابق. وأضاف أن مصر بحاجة إلى دعم مالي إضافي لتلبية احتياجاتها التمويلية، خلال العام المالي المُقبل، وعلى المدى المتوسط، مُشيراً إلى أن عجز الموازنة سيبقى مرتفعاً، ما لم تقدّم السلطات خططاً لإصلاح الدعم، وتنفيذ التدابير المالية الأخرى.
