تصاعد الاقتتال بين «فتح الشام» (النصرة سابقاً) و «جند الأقصى» القريب من «داعش» من جهة ثانية غير المشمولَين باتفاق وقف النار في ريفَي إدلب وحماة، عشية اجتماع آستانة بين روسياوتركياوإيران غداً وبعد غد لتثبيت آلية وقف النار والرد على الخروق، ومع اقتراب موعد المفاوضات السياسية بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف في 23 الشهر الجاري. في الوقت ذاته، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دمشق بشن ثماني هجمات كيماوية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية حظر الطيران لإقامة مناطق آمنة تشمل الباب ومنبج والرقة شمال سورية. وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، بأن «الاشتباكات بين هيئة تحرير الشام التي تضم فتح الشام من جهة وجند الأقصى من جهة ثانية، شملت قرى التمانعة وسجنة وخان شيخون جبالا ومعرة ماتر وموقة في ريف إدلب الجنوبي ومعرزيتا ومورك وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي». وأشارت إلى «تفجير عناصر من جند الأقصى أنفسهم في تجمعات لهيئة تحرير الشام في منطقة كفرزيتا، قبل أن ينسحب الجند منها وتسيطر عليها الهيئة، في حين سيطر الجند على مقر الحسبة التابع للهيئة في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وقتلوا وأسروا العناصر الموجودين داخله، كما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين». وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «المعارك العنيفة لا تزال مندلعة تزامناً مع توتر متصاعد في الموقف بريفي إدلب الشمالي والجنوبي بين تنظيم جند الأقصى وهيئة تحرير الشام، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الأطراف الشمالية الشرقية والغربية من مدينة خان شيخون وأطراف بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، إثر هجمات متبادلة بين الطرفين». على جبهة أخرى، أفاد «المرصد» بمعارك عنيفة في مدينة درعا إثر بدء فصائل مقاتلة بينها «جبهة فتح الشام» هجوماً عنيفاً ضد القوات النظامية للسيطرة على أحد أحياء المدينة. واستناداً إلى «المرصد»، قتل 15 من الفصائل المقاتلة بينهم متطرفون وانتحاريان من «فتح الشام» الأحد خلال المعارك، إضافة إلى مقتل 6 من عناصر القوات النظامية وحلفائها. وجاء ذلك عشية انطلاق اجتماع آستانة غداً بين الدول الضامنة الثلاث، روسياوتركياوإيران، بمشاركة الأردن بصفة مراقب لإقرار آلية وقف النار. وقالت مصادر معارضة ل «الحياة» إن فصائل المعارضة لم تتلق إلى يوم أمس دعوة للمشاركة، لكنها طلبت من الدول الضامنة إلزام القوات النظامية وروسيا وقف النار المعلن نهاية العام الماضي ولا يشمل «داعش» و «فتح الشام». وواصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا جهوده لضمان تشكيل «الهيئة التفاوضية العليا» وفداً تمثيلياً للمعارضة ليفاوض الوفد الحكومي بدءاً من 20 الشهر الجاري بحيث تبدأ المفاوضات في 23 الشهر لتنفيذ القرار 2254 وسط توقعات أن تُبحث في لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيليرسون في ميونيخ نهاية الأسبوع معايير الحل السياسي في سورية. وأعلن الرئيس التركي أن بلاده تسعى إلى «منطقة آمنة» خالية من «الإرهابيين» في شمال سورية لتمكين النازحين من الإقامة فيها. وقال أردوغان في كلمة نقلها مباشرة تلفزيون البحرين التي يزورها: «هدفنا هو (إقامة) مناطق مساحتها أربعة أو خمسة آلاف كيلومتر مربع خالية من الإرهابيين، وجعلها منطقة آمنة». وأضاف أنه لإقامة مثل هذه المنطقة «لا بد من منطقة حظر طيران». وتدعم تركيا التي ترعى مع إيرانوروسيا اتفاقاً لتثبيت وقف النار في سورية، بحماسة إقامة مثل هذه المنطقة التي يمكن أن تستوعب حوالى 2,7 مليون سوري لجأوا إلى تركيا. وكان أردوغان قال إن تركيا يمكن بعد الاستيلاء على مدينة الباب شمال سورية، «الذي لم يعد إلا مسألة وقت»، أن تشارك في عملية لطرد المتطرفين من مدينة الرقة، أبرز معاقل «داعش» شرق سورية. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الحكومة السورية بشن ثماني هجمات كيماوية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال. وذكرت المنظمة في تقرير أطلقته أمس في الأممالمتحدة، أنها وثقت من خلال مقابلات مع شهود، في شكل مباشر أو عبر الهاتف، وتحليل مقاطع فيديو وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، «إلقاء مروحيات حكومية غاز الكلور على مناطق سكنية في 8 هجمات على الأقل بين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) و13 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.