«جهات حكومية» تلزم «مقاولي الطرق» ب «إجراءات السلامة»...حفظاً للأرواح

تحركت جهات حكومية في السعودية أخيراً، في اتجاه تكثيف الرقابة على المقاولين، والتأكد من التزامهم بتطبيق إجراءات السلامة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار ملاحظات «سالبة» سجلت في عدد من مشاريع الطرق في البلاد، مهددة في الوقت ذاته بتفعيل الأنظمة بحق المخالفين.
ووفقاً لتعميم صادر عن أمانة العاصمة المقدسة (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن هذا التحرك الذي تقوده وزارة الداخلية مع وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية يأتي بعد أن رصدت هيئة الرقابة والتحقيق عدداً من الملاحظات خلال جولاتها الرقابية التي ركزت على التأكد من مدى توافر وسائل السلامة والتنبيهات اللازمة على مشاريع الطرق التي لا تزال تحت التنفيذ، سواءً التابعة لوزارة النقل أو الأخرى المرتبطة بأمانات المناطق.
وحدد التعميم الملاحظات المسجلة على مشاريع الطرق في عدم تضمين بعض عقود المشاريع شروطاً تلزم بوضع علامات تحذيرية للطرق تحت التنفيذ، مع عدم إلزام المقاولين بوضع العلامات التحذيرية والتنبيهات الإرشادية الفعالة في الواقع تحت التنفيذ، واستخدام الطرق التقليدية في تنبيه وتحذير مستخدمي هذه الطرق، إضافة إلى ملاحظة التوسع في بعض الطرق وعدم تطبيق هذه الفكرة على بعض «الكباري» المتواجد فيها، ما قد يسبب ازدحاماً وحوادث مرورية لعدم تناسب الطريقين من حيث الحجم.
وشدد التعميم الصادر عن أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة العمل تلافي تلك الملاحظات، مع الحرص على تفعيل إجراءات السلامة في مشاريع الطرق، لضمان المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.