أوضح المتحدث الإعلامي لصحة الشرقية أسعد سعود أن جثمان المقيم لا يرتبط تسليمه بتسديد المطالبات المالية المترتبة على الكفيل، مشيراً إلى أن المطالبة لها مسار آخر حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، وما يؤكد عدم ارتباط تسليم الجثمان بتسوية المطالبة المالية، وجود حالات سابقة لمتوفين أجانب مترتب على كفلائهم مطالبات مالية، تم تسليمهم دون تسديد المبالغ حيث تم استكمال المطالبات لاحقاً حسب الأنظمة المتبعة في ذلك الأمر. وفي رد على ما نشرته «الحياة» أخيراً، من أن مستشفى الخفجي العام، رفض تسليم جثمان مقيم «باكستاني» يحتجزه منذ أسبوع في ثلاجة الموتى إلى مكفوله بحجة سداد 198 ألف ريال، وهي نفقات العلاج منذ أشهر، حتى يوم وفاته، أشار إلى أن «المستشفى لم يمتنع عن تسليم الجثمان، بل كان بسبب خارج عن إرادة المستشفى وهو عدم حضور الكفيل أو من ينوب عنه نظامياً».. وأضاف أنه «في يوم الأربعاء 26/11/1431ه، تم إبلاغ الكفيل من طريق أخيه بأهمية استلام الجثمان، فأفادنا بعدم إمكانية حضور الكفيل لوجوده خارج المدينة، وأن حضوره سيكون يوم الخميس أو الجمعة. وتم إبلاغه من قبل الموظف المختص بإمكانية تسليمه الجثمان يوم الخميس أو الجمعة عند حضوره، نظراً لأهمية حضور الكفيل أو من ينوب عنه نظامياً في مثل هذه المواقف». وقال: «نود التأكيد على حرص مستشفى الخفجي العام بالحفاظ على كل ما من شأنه إكرام وحفظ حرمة المتوفين، لا سيما أن تعاليم ديننا الحنيف تحض على سرعة دفن المتوفى إكراما له». وكانت «الحياة» نشرت أن المقيم الباكستاني عبدالحميد قطب الدين قد تعرض لأزمة قلبية قبل أشهر في أحد المحال التجارية التي يعمل بها، وتم نقله من قبل أصدقاء له لمستشفى حكومي، وأدخل قسم العناية المركزة لأكثر من 85 يوماً، وتوفي فيه. وأن إدارة المستشفى اتصلت بمكفوله مطالبة إياه بتسديد فاتورة العلاج البالغة 198 ألف ريال، والتي تنوعت ما بين الكشف الطبي والأدوية وقيمة العناية المركزة. كما تلقى مكفول العامل المتوفى خطاباً رسمياً من قبل إدارة المستشفى، تطالبه بالسداد في مدة أقصاها أسبوعين وإلا سيتم اتخاذ اللازم من قبل أجهزة وزارة الصحة.