دانت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية اليوم (الأحد) إعلان مجموعات مسلحة في طرابلس هذا الأسبوع عن تشكيل قوة مستقلة تحت مسمى «الحرس الوطني»، واعتبرته محاولة لإنشاء جهاز أمني «مواز». وأعلنت مجموعات مسلحة توافدت خصوصاً من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس هذا الأسبوع، تأسيس جهاز مستقل اسمته «الحرس الوطني اللييي» بهدف محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وحماية مؤسسات الدولة والبعثات الديبلوماسية والرعايا الأجانب. ولكنها لم توضح ما إذا كان هذا الجهاز يدعم حكومة «الوفاق» المدعومة من الأممالمتحدة والدول الغربية، ومقرها طرابلس. لكن بحسب مصادر محلية فإن ميليشيات عدة منضوية في المجموعات المسلحة موالية لخليفة الغويل المسؤول السابق الذي أعلن في العام 2014 تشكيل «حكومة الإنقاذ الليبية» ورفض الاعتراف بحكومة «الوفاق» عندما انتقلت إلى طرابلس العام الماضي. وأعربت الولاياتالمتحدة الجمعة عن القلق بعد دخول هذه القوات إلى طرابلس معتبرة في بيان لوزارة الخارجية أن «هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن الهش أصلاً في طرابلس». وأكدت حكومة «الوفاق» في بيانها «أن هذه المجموعة، ومن يدعمها، تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة». ورأت في هذا الإعلان «محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، و«لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها». وفي حال تأكد تشكيل هذا التحالف العسكري المناهض لحكومة «الوفاق»، فقد يؤول إلى إضعاف متزايد لهذه الحكومة التي لا تزال بعد عام من وصولها إلى طرابلس عاجزة عن بسط سلطتها في البلاد أو حتى في العاصمة. وتواجه أيضاً حكومة أخرى في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 باتت ليبيا ولا سيما طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات ذات التوجهات المختلفة.