أعلن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط أنه يدين «كل التصريحات» بحق الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وشدد على أن «المحكمة قرار دولي، لا تلغى إلا من خلال قرار يصدر عن مجلس الامن»، معتبراً أنه «لا يمكن إلا العودة الى الحوار، وفقط الحوار يعالج القرار الاتهامي بالتضامن والتوافق وليس بالتصويت». كلام جنبلاط جاء بعد زيارته الرئيس سليمان في قصر بعبدا يرافقه الوزراء غازي العريضي، أكرم شهيب ووائل أبو فاعور. وذكر «ببعض الوقائع، كي لا نضيع بين تصريح متشنج من هنا وتصريح اهوج من هناك. قال الرئيس الحريري ان هناك مشكلة شهود الزور وان شهود الزور ورطوا العلاقات اللبنانية - السورية وجعلوا تشنجاً هائلاً بين لبنان وسورية. اعترف الحريري بشهود الزور وقال في لندن ان سورية لا تتحمل مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو على استعداد برأيي أن يناقش وفي شكل توافقي قضية القرار الاتهامي. لأن علينا أن نفصل بين هذا القرار وبين المحكمة». وشدد على أن «القرار الاتهامي يواجه بالتوافق وليس بالتشنج»، كما رأى أن «القرائن التي قدمها حزب الله في ما يتعلق بأنه استطاع أن يخرق الرصد الاسرائيلي وأن عملية إنصارية خير دليل، مهمة جداً. واعترفت إسرائيل بذلك. وهي مخترقة للشبكات اللبنانية»، مؤكداً أن «القرار الذي كسبه لبنان في مكسيكو، من خلال عمل الوزير شربل نحاس مهم جداً، لأنه أدان إسرائيل». وقال: «كل هذه المعطيات إيجابية في المواجهة المشتركة للقرار الاتهامي. لكن ماذا يجري اليوم؟ ما يجري مزايدات على رئيس الجمهورية، وأنا أرفض وأدين كل هذه التصريحات بحق الرئيس. وفي الوقت نفسه، أستغرب أيضاً القمم الكبرى، والتي تتلاقى مع تصريحات أخرى، على رغم ان ذلك من حقهم، بعيد هزيمة ما تبقى من ليبرالية أميركية. أي صعود اليمين الاميركي وانعقاد بعض القمم في لبنان. وربما يكون ذلك صدفة، لكنني أستغرب هذا الامر. لذا لا يمكن إلا العودة الى الحوار الذي وحده يعالج القرار الاتهامي بالتضامن والتوافق وليس بالتصويت»، داعياً الى أن يكون «التصويت آخر الادوية. لكن علينا أن نتحاور للوصول الى الصيغة المثالية لمواجهة القرار الاتهامي حفاظاً على الامن الداخلي». وعن قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه «إذا لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء اللهم أشهد إني بلغت»، اجاب جنبلاط: «الرئيس بري سعى ويسعى كما اسعى للوصول الى توافق، والى الحد الادنى، وعندما ننظر الى المشهد العام في المنطقة، نرى الامور متدهورة. لا يمكن للمرء أن يسير بالبلاد الى هذا التوتر، وهذا مستحيل». وأضاف: «لا اقول ان الرئيس بري يريد التوتر أبداً، لكن هناك حلفاء في اليمين او في اليسار يخرجون علينا بهذا التوتر. ولأنني قلق كي لا استشهد بكلام أنسي الحاج، الذي قال انني خائف، نعم أنا خائف وقلق على الوحدة الداخلية. والموضوع لا يعالج إلا بالحوار». وكان جنبلاط علّق في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم على «اللقاءات التي عُقدت منذ أيّام قليلة واتخذت طابعاً مذهبياً»، معتبراً أنه «كان من الافضل الاحتفاظ بصورة الحوار الوطني الجامع الذي يضم مختلف الاطراف والاتجاهات، بدل العودة الى المكونات ذات اللون الواحد»، كما رأى أن «المواقف التي صدرت تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما لتزامنها مع عودة اليمين الجمهوري الأميركي وخطابه المتشدد»، وقال: «كأن هذا التناغم القديم الجديد بين اليمين الأميركي وبعض اليمين اللبناني عاد الى الحياة وانتعش مجدداً، بينما تثبت التجارب أن الأزمات لا تعالج بالبيانات والبيانات المضادة، بل بالحوار الصريح والمباشر»، داعياً الى «الاستفادة من دروس الماضي وعبره». ورأى جنبلاط أن «لا مناص أمام اللبنانيين إلا العودة الى التواصل والحوار والنقاش حول مختلف القضايا التي تشكل مخاوف للبعض وهواجس للبعض الآخر، فهناك ثوابت محددة أرساها اتفاق الطائف وأجمعنا عليها كلبنانيين»، سائلاً: «لماذا العودة الى الوراء والقفز في المجهول، بدل البناء على هذه الثوابت وتكريسها في إطار الواقع اللبناني». وجدد تأييده سليمان «الذي يسعى جاهداً لحماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية على قاعدة ثوابت اتفاق الطائف وحماية المقاومة والعلاقات المميزة والطبيعية مع سورية واتفاقية الهدنة مع إسرائيل، ونحن لا نزال على موقفنا هذا»، مذكراً بأن سليمان «انتخب بالإجماع، ومساندته واجب على كل القوى السياسية، من مواقعها المختلفة، لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والدقيقة». واعتبر جنبلاط أن «فوز اليمين الجمهوري الاميركي سيقضي على أي أمل بما يُسمى فتات التسوية في الشرق الاوسط التي سعى إليها أوباما منذ مطلع ولايته الرئاسية»، محذراً من أن «هذا التبدل الانتخابي الأميركي سينعكس مزيداً من الضغط الذي قد يأخذ أشكالاً مختلفة على لبنان وسورية، ما يحتّم مضاعفة الجهود على المستوى الداخلي لرص الصفوف والاستفادة القصوى من معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي نص عليها البيان الوزاري للحكومة الحالية التي تمثّل مختلف الأطراف السياسيين».
