التحق مستشفى أهلي يقع شمال مدينة الرياض مساء أول من أمس (الأربعاء)، ب1070 منشأة طبية أصدرت وزارة الصحة في حقها قرارات إيقاف وإلغاء تراخيص، وحررت مخالفات عليها خلال العام الماضي 1437ه، تنوعت بين مستشفيات ومجمعات وعيادات وصيدليات، وتوزعت على عدد من المناطق، شملت الرياض، والشرقية، وعسير، ومكة المكرمة، والقصيم. وقررت الوزارة إغلاق المستشفى والتحقيق مع مالكه، وذلك بعد كشف لجنة المراقبة عن وجود مخالفات تسببت في مضاعفات للمرضى، وتدني مستوى النظافة والتعقيم. وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها شكلت فريقاً للتحقيق يضم استشاري جراحة وتجميل، واستشاري تخدير، وتبين أن المستشفى «سيء جداً» من الناحية التجهيزية، وأن الأجهزة الموجودة في غرفة الجراحات «قديمة ولم تتم صيانتها». وقالت الوزارة إن «تراخيص المستشفى والبلدية والدفاع المدني منتهية، وتم تنبيه المستشفى سابقاً إلى وجود ملاحظات، وأُخذ تعهد منهم بسرعة إنهاء إجراءات تجديد الترخيص، إلا أنهم لم يلتزموا ولم ينفذوا ما تعهدوا به، وبناء عليه قررت اللجنة إغلاق المستشفى تحفظياً، وعدم فتحه إلا بعد تجديد جميع التراخيص النظامية المطلوبة، وتوفير القوى العاملة الأساسية، وتقويم المستشفى من لجنة استشارية لضمان سلامة المرضى». وأضافت الوزارة أنه «يوجد في المستشفى استشاري تخدير، إضافة إلى الاستشاري الذي أجرى تخديراً لأحد المرضى يعمل على كفالة مستشفى آخر، وتم إحضاره من مدينة جدة، أما الطبيب الذي أجرى جراحة لأحد المرضى فطبيب مقيد بأنه يجب أن يعمل بإشراف، استشاري في الوقت الذي لا يوجد لدى المستشفى استشاري». وأكدت أنه لا يوجد حالياً مرضى منومين، وتم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين فيه. وبلغ عدد المستشفيات والمجمعات الصحية الخاصة التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها العام الماضي 471 مستشفى ومجمعاً طبياً في مختلف مناطق المملكة، فيما بلغ عدد الصيدليات التي تم إلغاء تراخيصها أو وقفها خلال العام نفسه 599 صيدلية. يذكر أن وزارة الصحة ألغت تراخيص ستة مستشفيات، ثلاثة منها في منطقة الرياض، ومستشفيان في كل من جدة والأحساء، والمدينة المنورة، بينما بلغ عدد تراخيص المستشفيات الموقوفة سبعة، منها خمسة في جدة، وواحد في كل من عسير والقنفذة.