أوضح المدير العام ل«هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية» في السعودية توفيق الربيعة ان الهيئة ستعزز الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نمواً في المملكة وستعمل على تدريب المحكومين في الإصلاحيات لتشغيلهم في القطاع الصناعي وإنشاء مدن صناعية للمشاريع الصغيرة لتنويع مصادر الدخل. وأضاف خلال لقاء نظمته «الغرفة الشرقية» وأداره عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي ان الاستراتيجية الصناعية خلال السنوات ال13 المقبلة تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة بحلول عام 2020، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية. وأوضح ان في البلاد 14 مدينة صناعية قائمة وأربع مدن صناعية جديدة قيد التطوير على مساحة مقدارها 24 مليون متر مربع، تعادل 50 في المئة من المساحة المطورة خلال السنوات ال40 الماضية. وتابع الربيعة ان الهيئة أبرمت اتفاقاً مع «الإدارة العامة للسجون» السعودية لافتتاح مدن صناعية داخل الإصلاحيات، وتحديداً إصلاحيتي الحائر وجدّة، لتشغيل المساجين الذين انهوا فترة سجنهم. وجرى الاتفاق مع شركات لإنشاء مدينة للطاقة في المدينة الصناعية في الدمام، باستثمارات تبلغ 400 مليون ريال سعودي. وأشار إلى ان الهيئة تتبنى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، وهي الجوف وحائل ونجران وجيزان وعرعر وتبوك، ووقعت مذكرة تعاون مع «بنك التسليف والادخار» لتقديم القروض للمشاريع الصناعية في هذه المناطق التي يستفيد منها أكثر من 600 مصنع، وتؤمّن أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال السنوات ال10 المقبلة، وهي تشجّع صفقات الاندماج، بالتعاون مع شركة «فالكم» المالية، لتقديم استشارات مالية للشركات والمصانع الراغبة. وأضاف الربيعة ان الهيئة بدأت بمشروع مسح ميداني لكل المصانع والمشاريع القائمة في المدن الصناعية، وزارت ألف مصنع حتى الآن، وأن هدف المسح هو الوصول إلى معلومات عن الاستثمار والتصدير والعمال في القطاع الصناعي وسنظهر نتائجه خلال شهرين. إلى ذلك، دعا صناعيون مشاركون في اللقاء إلى دعم «هيئة المدن الصناعية» بموازنة مستقلة كي تقوم بدورها في تطوير الأراضي الصناعية بدلاً من إلزام المصانع بدفع الرسوم، وإلى رفع رأس مال «صندوق التنمية الصناعي». وناشدوا الجهات المعنية في المنطقة الشرقية تأمين أراض صناعية بالتعاون مع الهيئة والقطاع الصناعي لجعل المنطقة عاصمة للصناعات الخليجية.