تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منتصف شهر نيسان (أبريل) المقبل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق النقد العربي ندوة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم الندوة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بعد النجاح الكبير الذي حققته الندوة الأولى التي نظمتها الأمانة العامة للاتحاد واستضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة في أول شهر شباط (فبراير) الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة من المتحدثين والمشاركين. وصرح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي بأن ندوة الدوحة تناقش موضوع الأزمة المالية العالمية وتأتي في إطار سعي الأمانة العامة للاتحاد لتنظيم سلسلة من الفعاليات بالتعاون مع الغرف الأعضاء حول الأزمة وكيفية التصدي لتداعياتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت منها ووضع الاقتصادات الخليجية بعد الأزمة. وأوضح أن الأمانة العامة تحرص على تناول المتغيرات الاقتصادية كافة التي تحيط بالمنطقة من خلال ندوات وورش عمل يشارك فيها خبراء اقتصاديون محليون وعالميون للاستفادة من تجاربهم في المجالات المختلفة. وقال نقي إن ندوة الدوحة تهدف إلى مناقشة السبل الكفيلة بالعمل على تحصين اقتصادات دول المجلس من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أنه تمت دعوة عدد كبير من المتخصصين والخبراء والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والعالمية للمشاركة في الندوة للخروج برؤية واضحة لما يجب القيام به خلال المرحلة المقبلة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص. وأشار إلى أن الندوة تتضمن عدداً من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومتخصصون في عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالأزمة. وأضاف نقي أن المشاركين في الندوة سيناقشون الفرصة المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، إذ سيتم استعراض الجوانب والفرص الاقتصادية المتاحة في ظل الأزمة الحالية وعرض تجارب ناجحة لعدد من شباب الأعمال في دول المجلس في مجال التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.