دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وضمّن دعوته قراراً بإجراء الاستحقاق في 4 أيار (مايو) المقبل. ويمهد هذا الإجراء الدستوري لإعداد القوائم الانتخابية مع تحديد موعد انطلاق الحملة الانتخابية وختامها. وأصدر بوتفليقة أمس، مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، الخميس 4 أيار 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وأوضح المرسوم أنه «بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة، الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 مايو 2017 بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني». وأضاف المصدر ذاته أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 شباط (فبراير) 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وبالتالي فإن انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستنطلق الأربعاء المقبل، وستُختَتم في 22 من الجاري، حيث إن الأمر يتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية طبقاً للقانون حيث تسمح هذه العملية للمواطنين الذين يبلغون 18 سنة قبل يوم الاقتراع المقبل بتسجيل أنفسهم، فيما يحدد تاريخ إعداد الوكالات بعد 15 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية. وتُعتبر مراجعة القوائم الانتخابية إجراءً يلي استدعاء الهيئة الانتخابية طبقاً للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويظل رهان الحكومة الجزائرية، على كيفية جلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، إذ إنه معلوم أن انتخابات البرلمان تشهد في الجزائر عادة، أقل نسب المشاركة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الاشتراعية الماضية 9،42 في المئة، ما اعتُبر إنجازاً كبيراً بالنسبة إلى الحكومة مقارنةً بانتخابات العام 2007 التي حققت نسبة مشاركة لم تتخط ال36 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني في الانتخابات الماضية 38،44 في المئة، بينما بلغت 14 في المئة لدى الجاليات المقيمة في الخارج، وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في ولاية تندوف (1800 كيلومتر جنوب غرب العاصمة) حيث بلغت 15،83 في المئة، في حين تعدت نسب المشاركة في ولايات الجنوب ال60 في المئة، بينما سُجِلت مشاركة ضئيلة لاسيما في منطقة القبائل حيث كانت 11،25 في المئة في بجاية و84،19 في تيزي وزو، في حين بلغت 95،30 في المئة في العاصمة. وتشارك غالبية الأحزاب والتيارات السياسية في الاستحقاق المقبل، من بينها قطاع كبير من أحزاب المعارضة المنتمية إلى التيارات: الإسلامية، الوطنية الديموقراطية، والعلمانية واليسارية، بينما يقاطعها حزبان فقط هما «طلائع الحريات» و «جيل جديد». في سياق متصل، تكاد غالبية الأحزاب السياسية تقترب من إغلاق فترة الترشح الخاصة بها، وكانت «جبهة التحرير الوطني»، حزب الغالبية، أول من أغلق هذه الفترة، لتبدأ عملية رؤوس القوائم وهي عملية عصيبة على الأحزاب تتزايد فيها الاتهامات عادةً بين قيادات الحزب الواحد حول ما يسمى «شراء المواقع» باستعمال المال. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، العربي ولد خليفة، آخر من تقدم بملف ترشحه لانتخابات العام 2017 ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، ليزيد من تعقيد الحسابات المتعلقة بمتصدر قائمة جبهة التحرير في العاصمة.