أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي أنه رُفع إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن منذ بدء التسجيل من الساعة الثامنة صباح أمس حتى الثالثة عصراً أكثر من مليون طلب للتسجيل، منها قرابة 547 ألف طلب تسجيل مكتمل، واستخدم 79 في المئة من المتقدمين هواتفهم الذكية للتسجيل في البرنامج. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن مركز الاتصال التابع للبرنامج استقبل من الساعة الثامنة صباح أمس حتى الثالثة عصراً نحو 43 ألف اتصال، وبلغ معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد أقل من 30 ثانية، مؤكداً أن البوابة الإلكترونية للبرنامج WWW.CA.GOV.SA هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مشيراً إلى أنه لا توجد أفضلية أو أسبقية بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، كما أن تسجيل المواطنين في البرنامج متاح في أي وقت على مدار اليوم. وأكد أنه لا توجد أفضلية أو أسبقية بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، كما أن تسجيل المواطنين في البرنامج متاح في أي وقت على مدار اليوم، نافياً وجود إشكالات في الدخول للبوابة والتسجيل، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن مركز الاتصالات التابع لحساب المواطن، والذي يتخذ من مدينة الرياض مقراً له تعمل به 635 سيدة سعودية، إضافة إلى 400 سيدة سعودية يعملن احتياطاً في حال وجود ضغط على المركز أو تعذر حضور أحد موظفاته. وأوضح العصيمي أنه لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، إذ سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات. وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على (19912)، أو مع حساب البرنامج في «تويتر» citizenaccount@. وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين. في المقابل أكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن حساب المواطن لا يلغي البرامج الأخرى، مثل الضمان الاجتماعي أو برنامج «حافز». يذكر أن حساب الموطن يستقبل طلبات خمس فئات تم تحديدها مسبقاً بحسب دخل الأسر تبدأ الفئة الأولى من الدخل صفر وتنتهي عند الدخل 8700، في حين تبدأ الفئة الثانية من راتب 8700 إلى 11999، في حين تبدأ الفئة الثالثة من راتب 12000 إلى 15299، أما الفئة الرابعة من راتب 15300 إلى 20159، في حين تبدأ الفئة الخامسة والأخيرة من راتب 20160 وأعلى. في حين يتم تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي تلقائياً في الحساب، وسيتم صرف البدل لهم مع المعونة التي تصرف لهم شهرياً، وتشمل الدعم وفقاً لهذا الحساب الأسر السعودية كافة، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، إضافة إلى الأم السعودية المتزوجة من أجنبي. ... و تمديد تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، والذي كان من المقرر إسقاطهم من تاريخ 1 جمادى الأولى 1438ه فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهم بعد إيقافهم، وتجنب إسقاطهم من الضمان بشكل نهائي. وأكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي أن «الوزارة وتقديراً منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، على أن يتم صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي بعد تحديث بياناتهم»، موضحاً أن «الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف يتم إسقاطها، ولا يصرف لها بأثر رجعي، وفي حال مراجعتها تعامل باعتبارها حالة جديدة، مع العلم أن الوزارة أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي». وجدد وكيل الضمان الاجتماعي التأكيد على المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة، إذ تعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها، من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق. «العمل» و«البنك الإسلامي» يتفقان على دعم مؤسسات المجتمع المدني اتفقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك الإسلامي للتنمية على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق أثر هذا القطاع، من خلال دعم المؤسسات والجمعيات غير الحكومية، بجانب تأهيل وتدريب القائمين عليها، وتنفيذ البرامج الخاصة بمعالجة قضايا الفقر والمعوقين والأيتام، وتشجيع الأوقاف لتمكين قطاع المجتمع المدني من الحصول على مصادر تمويل مستدامة، تكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية. جاء ذلك بعد لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في مكتبه بالرياض أمس رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، بحث فيه سبل الشراكة بين الوزارة والبنك للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. وناقش الاجتماع عدداً من المجالات التي يمكن للوزارة والبنك التعاون على تحقيقها، تضمنت أنشطة التنمية البشرية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال ريادة الأعمال، والتعاون في برامج حاضنة داعمة لريادة الأعمال الاجتماعية، من خلال بناء القدرات، والدعم الإعلامي والثقافي والمالي، إضافة إلى ضرورة تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين أداء المشاريع الريادية لخدمة الاقتصاد، وتوفير الخدمات الاستشارية في مجال الفرص الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لرفع المستويات الإنتاجية لهذه المشاريع. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجانبين، ومتابعة البرامج والمشاريع التي يتم الاتفاق عليها، إذ باشرت اللجان الفنية المكونة من الوزارة ومجموعة البنك اجتماعتها في مقر الوزارة، وتم تحديد مجالات التعاون الواعدة بين الجانبين، فيما تتواصل اللقاءات الفنية لاحقاً من أجل التوصل إلى برنامج مشترك يجسد الشراكة بين الوزارة ومجموعة البنك.