دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التعبئة العامة والاستعداد للنضال رفضاً لمشروع قانون الموازنة للعام 2017 الذي تضمن تجميد زيادة رواتب الموظفين. وأعلن اتحاد الشغل في بيان شديد اللهجة مساء أول من أمس، رفضه المطلق مشروع موازنة الدولة للعام 2017 الذي نص على تجميد زيادة أجور موظفي القطاع العام لمدة سنة على الأقل. ودعا «كل الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة». ويتمسك «اتحاد الشغل» بزيادة الأجور التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة ونُشر في الجريدة الرسمية، فيما تبرر السلطة تراجعها بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13.7 بليون دينار تونسي في العام 2017 مقابل 13.150 بليون دينار في العام2016. وجاء في بيان المركزية النقابية (أكبر منظمة عمالية في البلاد) أنه «لم يلمس لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الضريبي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسسات باعتبارها موارد ضخمة للدولة، وواجبات قانونية فرّطت الحكومة في النهوض بها، وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلة بالسيادة الوطنية». وتتصاعد بذلك الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة ذات التأثير الجماهيري الكبير) وحكومة يوسف الشاهد ويحذر مراقبون من احتجاجات اجتماعية في المناطق الداخلية بسبب تردي الوضع الاجتماعي ونقص التنمية، بخاصة مع بطء الإصلاحات والنمو الاقتصادي. من جهته، دعا وزير الوظيفة العامة ومكافحة الفساد عبيد البريكي أمس، قيادات اتحاد الشغل إلى الحوار من أجل الوصول إلى حل، مشيراً إلى أن الحكومة اقترحت صرف الزيادات المتفق عليها عام 2018 في حال تحقيق نسبة نمو 3 في المئة. واعتبر البريكي، الوجه اليساري البارز، أن «مَن أجّل إضراباً وألغاه عندما كانت تونس مهددة وتضربها الاغتيالات ليس من الصعب عليه التفاعل إيجاباً مع مقترحات إنقاذ البلاد». في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني الى «عدم تهويل وجود خبراء عسكريين بريطانيين في تونس لتدريب وحدات في الجيش الوطني»، وذلك في أعقاب انتقادات واجهتها الحكومة بسبب ذلك. وأوضح الحرشاني أن «التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة أمر عادي ويندرج في إطار تبادل الخبرات والتكوين في مجال الدفاع والتقنيات والمعدات العسكرية المعقدة لتعزيز قدراتنا في التصدي للإرهاب».
