العراق يعاني شللاً كلياً في المشاريع الصناعية

اعلن رئيس «اتحاد الصناعات العراقية» هاشم ذنون، ان المشاريع الصناعية التابعة للقطاع الخاص في العراق، المسجل لديه والبالغ عددها 40 الفاً، توقفت بنسبة 90 الى 95 في المئة عن العمل بعد عام 2003. وعزا ذلك إلى «التدهور الأمني الذي شهده البلد خلال السنوات الماضية وانقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن «مجلس النواب العراقي أقر خلال العام الماضي، أربعة قوانين مهمة لحماية المستهلك والانتاج، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والتعرفة الجمركية». وأضاف: «هذه القوانين التي من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص، لم تنفّذ من أي مؤسسة أو وزارة بعد، فضلاً عن محاولات لوقف العمل بقانون التعرفة الجمركية». وتابع: «المشاريع الصناعية لا تحتاج إلى أموال لتشغيلها بقدر ما تحتاج إلى بنى تحتية من كهرباء ومياه وخدمات أخرى».
ودعا رئيس لجنة التحضير في الاتحاد نزار الوائلي، إلى ايجاد «ضوابط لعملية الاستيراد والتصدير، ليكون المنتج المحلي قادراً على منافسة الأجنبي». وأشار الى ان المؤسسات الرسمية التي كان من المفترض أن تضع حداً لدخول البضائع الأجنبية الى العراق، تبنّت بنفسها عملية تجميد القوانين التي تخدم الصناعي العراقي وتعطيلها، ابرزها قانون التعرفة الجمركية وحماية المستهلك وقانون حماية المنتج المحلي.
ولفت الى ان وزارة الصناعة لم تفعّل حتى المشاريع العملاقة الخاصة بها، التي توقفت منذ سنوات، على رغم امتلاكها البنى التحتية الضخمة، مضيفاً انها لم تستطع حتى اقناع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في منشآتها، فكيف لها ان تدعم القطاع الخاص».