اعتبر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن إلغاء نظام الكفالة من دون دراسة وافية سيسهم في تحجيم النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، إذ يتم تنفيذ مشاريع ضخمة، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العمالة. وقال الحمادي ل«الحياة» إنه في حال الإقرار بإلغاء الكفالة فإنه يلزم وضع شركات في مختلف المناطق السعودية تقوم بتوفير العمالة الماهرة بسعر معقول، لافتاً إلى أن نظام الكفيل يوجد به مركزية بشكل كبير في العمل، وإلغائه سيؤثر بالسلب في الشركات الكبيرة، وبخاصة التي لديها تعاقدت مع الحكومة في مشاريعها، والتي قد تتعطل مشاريعها أو يتأخر تنفيذها بعد انتقال العمالة منها، كما ستتأثر أيضاً مشاريع القطاع الخاص. من جهته، أشار عضو جمعية شباب الأعمال في غرفة الرياض فهد القاسم إن إلغاء الكفالة سيسهم في رفع تكاليف رواتب العمال سنوياً، ما ينعكس على المواطنين وغيرهم الذين يستفيدون من خدمات هذه العمالة بالسلب، «كما أنه سيكون هناك انفتاح كبير في انتقال العمالة من شركة لأخرى، وبالتالي عدم تحقيق الاستقرار». وأوضح أن حرية الاقتصاد مرتبطة بحرية العمل بشكل عام، كما أن نظام الكفيل قد يظهر في بعض الأحيان بشكل غير إنساني، من خلال السيطرة التي قد تكون مطلقة على العمالة، ونحن أرباب العمل نرى ضرورة ضبط هذه الأمور، فليس من المعقول أن يدرب صاحب العمل العامل لسنوات عدة حتى يتقن عمله ثم ينتقل إلى مكان آخر من دون الاستفادة منه، ففي هذا الحال سيتضرر أرباب العمل كثيراً. وأضاف القاسم: «أنا كرجل أعمال لست مع نظام الكفيل الحالي الذي قد يكون فيه بعض التعسف، إلا أنه يلزم التفريق بين من يقومون بأعمال بسيطة في الشركات وبين المديرين والمسؤولين الذين يؤثر عملهم في الشركات بشكل كبير». وذكر أن الضرر الذي سيصيب ملاك الشركات يتركز في صعوبة وضع الخطط المستقبلية للشركات التي ستتعرض لأضرار كبيرة جراء عدم التأكد من استمرار العمالة الموجودة أم لا. مشيراً إلى وجود جانب إيجابي لإلغاء نظام الكفالة الحالي وهو تحسين صورة السعودية خارجياً، كما ستكون بيئة الاستثمار أكثر جذباً للكوادر المتميزة للسعودية، ما سيؤثر في تنمية الموارد الاقتصادية بشكل كبير. من جهته، طالب مدير مكتب للاستقدام سعيد القحطاني بدمج مكاتب الاستقدام في شركة كبرى للاستقدام تستقدم العمالة المنزلية على كفالتها، ويتم الاستقدام منها بموجب طلبات المواطنين الذين يستلمون العاملة المنزلية من خلال عقد بين المواطن وبين شركة الاستقدام وموافقة العامل، ويكون جواز سفر العاملة المنزلية أو السائق بحوزة شركة الاستقدام الكفيلة، وإذا تبين عدم صلاحية العامل أو عدم رغبته في العمل لدى الأسرة المتعاقد معها، يعيده للشركة ويستبدله بآخر ويكون هذا وارد ضمن شروط العقد. ودعا القحطاني إلى ضرورة «اتفاق وزارة العمل مع وزارات العمل في البلاد المستقدم منها بأن تتعهد تلك الدول بعدم إرسال عمالة غير مؤهلة للعمل، وأن تتحمل نفقات سفر مواطنيها إن ارتكبوا جرائم في بلادنا». وقال: «يمكن إلغاء الكفالة لبعض المهن مثل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة، وغيرهم من حاملي المؤهلات العليا، أما بالنسبة للعمالة المنزلية والحرفية فمن الخطورة على المجتمع أن نترك لها الحبل على الغارب لإرضاء المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي لا يهمها ما يتعرض له مجتمعنا وأسرنا من جرائم وهلاك ودمار. من جهته، أشار أستاذ علم الإدارة في جامعة الملك سعود الدكتور فيصل العتيبي إلى أن النظام البديل الذي يجري الحديث عنه يقوم على أساس السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأساسي، ومن شأن هذه الخطوة تأمين حاجات السوق، وخلق مساواة في الأجور بين اليد العاملة الوافدة والوطنية، وتوطين بعض الوظائف التي حرم منها المواطن بسبب تدني الأجور، واستقدام عمالة بأجور مجحفة، والاتجار برخص العمل، واستقدام آلاف العمال وإطلاقهم في السوق من دون ضوابط. وأضاف: «على رغم من هذه الفوائد المتوقعة أصبحت محل جدل بين رجال الأعمال، فهناك من يخشى أن تشهد سوق العمل في منطقة الخليج حالاً من الفوضى في التنقل، والإضرار بمصالح بعض الشركات، مشيراً إلى أنه لا جدال في أن البداية ستشهد حالاً من عدم الاستقرار وارتفاع الأجور، لكن المحصلة في النهاية ستصب في مصلحة سوق العمل، والتخلص من العيوب الراهنة، المتمثلة بإقصاء المواطن عن مهن معينة، ومعالجة تدني الأجور، الذي أسهم في مشكلات اجتماعية وأمنية».
