تشهد مدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) حملة دعا إليها رجال دين وسياسيون ورؤساء منظمات مجتمع مدني لاسترجاع المرتبات التي تقاضاها النواب الجدد. وقال عضو الهيئة الثقافية في مكتب الصدر في النجف الشيخ أحمد البغدادي ل «الحياة»: «إذا كان أعضاء مجلس النواب الجدد يخافون الله فعليهم إعادة رواتبهم». وأضاف: «بدأنا التحضير لحملة وطنية تنطلق من النجف يشارك فيها المثقفون من كتاب وصحافيين وناشطين ورجال دين وسياسيين للضغط على أعضاء البرلمان لإعادة الأموال التي استلموها لانهم لا يستحقونها». وأشار الى أن «الحملة تطالب أيضاً بخفض رواتب الرؤساء الثلاثة وإلغاء الامتيازات الشخصية». وعقدت منظمة تنمية المرأة جلسة حوار حول المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ووزع أثناء الجلسة ملصق المبادرة في عنوان «مجلس النواب عاجز عن انتخاب الرئاسات الثلاث لا يستطيع بناء العراق». وجاء في مضمون الإعلان الموزع أن «أهداف المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور هي دعوة أعضاء مجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم الوطنية والسياسية لإنهاء جلسة البرلمان المفتوحة». واعتبر البيان «قرار المحكمة الاتحادية خطوة في الاتجاه الصحيح وهو نجاح تحققه مؤسسات المجتمع المدني». وقال الناشط في مجال مكافحة الفساد الإداري هادي السلامي إن «المبادرة المدنية ستبدأ الحملة الثانية لاسترجاع رواتب أعضاء مجلس النواب الجدد التي بلغت 100 بليون دينار خلال 7 شهور». وأضاف إن «المادة 27 من الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وواجب حمايتها على كل مواطن». إلى ذلك، قال مدير مركز «المرايا للدراسات والإعلام» حيدر الزركاني ل «الحياة» إن «مؤسسات المجتمع يجب تصل الى الشعب من أجل تعزيز الرقابة الشعبية». وطالب «أعضاء البرلمان بأن يكونوا ممثلين حقيقين للشعب ولا يستلمون مالاً ليس من حقهم وهناك الملايين في العراق تتضور جوعاً». ووصف القيادي في «المجلس الإسلامي» السيد ياسين الموسوي رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب ب «السحت الحرام، كونهم يقبضونه وهم جالسون في بيوتهم من دون أي عمل». وينتقد العراقيون بشدة الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها البرلمانيون، ويعتبر الكثيرون انها مرتفعة جداً وغير منطقية مقارنة بأوضاع البلد ورواتب باقي الفئات من كبار الموظفين.