عبّر الرئيس السوداني عمر البشير عن تطلّع حكومته للتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مختلف المجالات عقب رفع سلفه باراك أوباما بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 20 سنة، مجدداً دعوة المعارضة إلى مصالحة وطنية. وأكد البشير أن حكومته ستعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة «لتعزيز السلام والأمن الدوليين»، وقال في حفل تدشين كلية الأمن للدراسات الاستراتيجية في الخرطوم: «رحبنا بقرار باراك أوباما برفع العقوبات ونتطلع لأن يكون ذلك مدخلاً لتطوير العلاقات مع الولاياتالمتحدة في كل المجالات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب». وجدد البشير دعوة رافضي الحوار إلى الالتحاق بركبه. وكان الرئيس الأميركي السابق أصدر في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي، قراراً بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على السودان في مجالي التجارة والاستثمار من دون رفع اسمها من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بسبب اتهامات لحكومة البشير بانتهاك حقوق الإنسان. إلى ذلك، وُقِّع في العاصمة القطريةالدوحة أمس، اتفاق للسلام بين الحكومة السودانية وحركة «تحرير السودان - الثورة الثانية»، التي يرأسها أبو القاسم إمام الحاج، وهي حركة منشقة عن «حركة تحرير السودان» التي يقودها عبدالواحد نور. ووقع نيابة عن الحكومة المبعوث الرئاسي للاتصال الديبلوماسي والتفاوض حول دارفور أمين حسن عمر وعن الحركة رئيسها أبو القاسم إمام الحاج. ووُقِّع الاتفاق، الذي ترعاه قطر، بحضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، استناداً إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي وقعتها الحكومة السودانية مع عدد من أبرز حركات التمرد في دارفور، في تموز (يوليو) 2011. كما حضر مراسم التوقيع مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد، ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بالإنابة جيريمايا كينغسلي مامابولو. وتضمنت الوثيقة عنصراً أساسياً لحل أزمة دارفور، وهو تقاسم الثروة والسلطة بين الخرطوم وحركات دارفور، فضلاً عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم، كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء، ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث نُظِّم، في نيسان (أبريل) الماضي، استفتاءً لتحديد الوضع الإداري لدارفور. وكان على الناخبين الاختيار بين تشكيل إقليم واحد بحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة، أو الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يُقسم بموجبه الإقليم إلى 5 ولايات، وهو ما صوّت له أغلب الناخبين. وقال آل محمود إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور توجت جهود الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت أسساً كفيلة بحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعاً أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. في شأن آخر، كشف ديبلوماسي رفيع في جنوب السودان، أمس عن نذر خلافات بين بلاده وأثيوبيا على خلفية معلومات تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي تشير إلى أن جوبا تنوي فتح مكتب للمعارضة الأثيوبية على أراضيها. وقال الديبلوماسي لراديو تموله الأممالمتحدة إن أديس أبابا أخطرت سفارتها في جوبا، إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وافق خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة على فتح مكتب للمعارضة الأثيوبية، في إشارة إلى الخلافات بين مصر وأثيوبيا بسبب سد النهضة. واتهم الديبلوماسي المعارضة المسلحة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار «بالوقوف وراء نقل هذه الإشاعات التي أطلقتها الحكومة الأثيوبية»، والتي هددت بقطع العلاقات وطرد سفير جنوب السودان لديها. من جهة أخرى، جدد الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتينج ويك أتينج أمس، رفض الحكومة وفي شكل قاطع إدراج مطار جوبا الدولي تحت تفويض قوات الحماية الإقليمية المرتقب انتشارها في العاصمة. وقال أتينج إن جنوب السودان دولة ذات سيادة وقواتها قادرة على حماية المطار والحكومة لن تقبل بوضع المطار تحت رقابة القوات الإقليمية.
