حقق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في السعودية نجاحاً ملموساً في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة الواردة بمقدار 3 في المئة في 2016 بالمقارنة مع 2015، وفي تحسين استهلاك الوقود بمقدار 8 في المئة للسيارات المستعملة الواردة لنفس الفترة. ويعود هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات التي أقرها البرنامج خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها الإلزام ب«بطاقة اقتصاد الوقود» للسيارات الخفيفة الجديدة في 2014، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في 2014 الذي بدأ تطبيقه مع بداية 2016. كما قام البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات، تمثل ما يزيد على 99 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة. ويتوقع أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بمقدار 23 في المئة عام 2020، وبنسبة 55 في المئة في 2025. يذكر أن قطاع النقل في المملكة يحل في المركز الثالث، باعتباره أحد أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك وحده 23 في المئة من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة، ويُعزى غالب ذلك الاستهلاك إلى النقل البري (السيارات الخفيفة والثقيلة).