أكدت وزارة العدل أن آلية الإفراغ، التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة، التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات، تحقيقاً لتطبيق «إنهاء المعاملات في يوم واحد»، إذ تستغرق من الوقت 10 دقائق فقط. وشهدت كتابات العدل في المملكة إصدار 156342 صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال الأشهر الثمانية الماضية، وذلك منذ صدور توجيه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني (في شعبان الماضي) لكتابات العدل باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى خطوات عدة ميسرة للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك. وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي 46196 صكاً، تلتها منطقة مكةالمكرمة بإجمالي 27716 صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 26807 صكوك خلال الفترة ذاتها، جاءت بعدها بقية مناطق المملكة. وحدد التوجيه السابق لوزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك تتمثل بإحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال كان المفرغ أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة «شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار إشعار بذلك». كما حدد التوجيه خمس خطوات أخرى في حال توثيق عقود الشركات، وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة شاملة اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة، ومستند ذلك، وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي. وكان وزير العدل أصدر، العام الماضي، قراراً يتضمن اختصار إجراءات إصدار صكوك بدل المفقود لأصحابها أو وكلائهم، ليتسلم المراجع صكه بدلاً من المفقود خلال يوم عمل واحد بعد أن كانت إجراءاته الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين. وأوضحت وزارة العدل أن قرار الوزير يأتي في سياق تعديل المادة ال46 من اللائحة التنفيذية لاختصاص كُتاب العدل التي تم الاستغناء بموجبها عن كثير من الخطوات والإجراءات السابقة التي يجب على مَن يرغب في إخراج الصك المفقود إتباعها، والتي تتضمن عدم الحاجة إلى مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الاستغناء عن إعلان فقد الصك في إحدى الصحف اليومية الرسمية، وكذلك عدم اشتراط مدة شهر على الإعلان. إضافة إلى توجّيه وزير العدل بتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات، بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز، إلى جانب ضمان سير العمل في كتابات العدل، متضمناً تحديد مدة صلاحية خمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها. وتضمن التوجيه تكليف كاتب عدل أو أكثر، بحسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، عند الحاجة إلى العمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك، كذلك الاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه الذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. وشمل التوجيه اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل، وأكد الوزير أن الصك الصادر من المحكمة، الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية، يجري تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
