البرلمان التركي يقترب من إقرار النظام الرئاسي

الجمعة من اعتماد مشروع تعديلات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان عندما أقر البرلمان أربع مواد أخرى من إصلاحات يقول معارضوه إنها خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي.
وقال أردوغان، الذي قد يحكم تركيا حتى العام 2029 إذا تم إقرار التعديلات، إنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.
وخلال المناقشات أقدمت النائب المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجاً على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس ما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والأحزاب المعارضة.
وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حال الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسة إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركي أقر 11 مادة في الجولة الثانية من التصويت. ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل ليل الجمعة.
وإذا لم تحصل التعديلات على موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 فإنها ستطرح في استفتاء عام يتوقع أن يجري في الربيع. وتسلم أردوغان الرئاسة وهي منصب شرفي إلى حد كبير في العام 2014 بعد أكثر من عقد أمضاه في رئاسة الوزراء.