ذكرت مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أقرت مسودة قانون تغييرات دستورية اليوم (الجمعة)، ما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس. وستجري تركيا بعد تصويت في البرلمان، استفتاء على التغييرات بحلول الربيع، في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها منذ وقت طويل. وكانت جلسات لجنة الدستور في البرلمان التركي شهدت سجالاً حاداً في شكل يومي، تخلّله أحياناً عراك بالأيدي وتبادل شتائم، أثناء مناقشة اقتراح الحكومة لتعديل دستوري يحوّل النظام رئاسياً. وقالت المصادر أن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت 17 ساعة، واختتمت في ساعة مبكرة اليوم. وكانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مع 21 بنداً، لكن النسخة التي أقرت تقلّصت إلى 18 بنداً فقط. ومن المتوقع بدء النقاش في شأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسة في البرلمان في كانون الثاني (يناير). ويقول معارضو أردوغان أن المقترحات الدستورية قد تقود نحو الحكم السلطوي في تركيا. ويريد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي أسسه أردوغان منذ أكثر من عشر سنوات، الحصول على دعم المعارضة القومية من أجل تمرير الخطة في البرلمان. وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائباً في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعداً، كي يتم الاستفتاء عليها.
