رفض القضاء الكوري الجنوبي أمس (الأربعاء) طلب المحققين توقيف وريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لي جاي-يونغ بشبهة التورط في فضيحة الفساد الضخمة التي اطاحت بالرئيسة بارك غوين-هيي. وكان فريق المحققين المختص بالتحقيق في فضيحة الفساد السياسية التي هزت البلاد طلب الإثنين توقيف لي بشبهات فساد واساءة استخدام أصول الشركة والإدلاء بشهادة زور. لكن محكمة الدائرة المركزية في سيول اعتبرت في قرار صدر أمس أن الأدلة ليست دامغة ما يكفي لاعتقاله. وقالت المحكمة في معرض حكمها انه «من الصعب قبول الأسباب والضرورات والمبررات» التي قدمها المحققون لإصدار مذكرة التوقيف. ويعتبر لي عملياً رئيس المجموعة التي تمثل لوحدها حوالى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. و«سامسونغ» هي المصنع الأول عالمياً للهواتف الذكية وهي ايضا اكبر مصدر في كوريا الجنوبية. وكان المحققون استمعوا لمدة 22 ساعة الأسبوع الماضي إلى لي ( 48 عاماً) نجل رئيس المجموعة لي كون-هي وحفيد مؤسسها، في اطار تحقيقهم في هذه القضية التي تشكل سوي سون-سيل الصديقة المقربة من الرئيسة، محورها. وتحاكم شوي حالياً بتهم الاحتيال والابتزاز واستغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ هائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة انشأتها صديقة الرئيسة المقالة. وفي 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أقرت الجمعية الوطنية تنحية الرئيسة بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل مستفيدة من علاقتها بالرئيسة. ويفترض ان تقرر المحكمة الدستورية في شأن تنحية الرئيسة التي أحيلت كل صلاحياتها الى رئيس الوزراء. واوقف حوالى عشرة اشخاص بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة واستاذ جامعي في اطار هذه الفضيحة.