شهدت الآونة الأخيرة ازدياد حوادث الحريق في المستودعات الكبيرة الخاصة بتخزين المواد الخام المصنعة والتجارية، واستمرار عمليات مكافحتها لأيام، مما تكلف الوقت والجهد واستنزاف الآليات والمواد المستخدمة في مكافحتها، إضافة إلى الأضرار البشرية والمادية، وهو الأمر الذي دفع المديرية العامة للدفاع المدني للتحقيق والكشف على متطلبات السلامة من المختصين والتحقيق في الحوادث. فيما حددت وزارة الداخلية «خمسة أسباب أدت لانتشار حوادث حريق المستودعات شملت وفقاً لتقرير الدفاع المدني عدم توفر مساحات الارتدادات المطلوبة بين المستودعات في كثير من المواقع، ما يسهم في زيادة الحرائق وصعوبة مكافحتها، وانتشار النار في المواقع القريبة نتيجة اتصال المستودعات مع بعضها البعض، وكذلك عدم وجود فاصل بين المستودعات من الطوب الأسمنتي بحسب المساحات المطلوبة، إذ إنها مفتوحة وبمساحات كبيرة تتجاوز المحدد نظاماً من دون مراعاة لقطاعات الحريق فيها، وتكون هذه الفواصل من المواد القابلة لاشتعال مثل الزنك والواح الخشب أو أن الجدار لا يصل إلى السقف. وتمثلت الأسباب أيضاً في استغلال هذه المستودعات في أنشطة مخالفة لما رخصت له، وأيضاً وضع التركيبات والتمديدات الكهربائية بطريقة مكشوفة ومنفذة بطريقة بدائية عن طريق جهات غير متخصصة في الأعمال الكهربائية، وأخيراً استخدام تلك المستودعات سكن للعمالة داخل المطابخ. وشددت «الداخلية» على جهات الاختصاص والمرخصة لأنشطة المستودعات الأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة والارتدادات الجانبية والأمامية والخلفية، ومساحة المستودعات ليمثل كل جزء قطاع حريق مستقل من الجدار الأسمنتي (قاطع حريق) وفقاً لتصنيف درجة الخطورة، إضافة إلى سلامة التمديدات والتركيبات الكهربائية، ومنع سكن العمالة بداخلها مع أهمية تطبيق الاشتراطات البلدية وتلافي جميع الملاحظات، من خلال جولات على جميع مناطق المملكة.