مكة:ندرة الكوادر المسلمة يقحم «اللجنة الصحية» في أزمة

ناشد عدد من أصحاب المنشآت الطبية في مكة المكرمة تدخل وزير الصحة لحل بعض المشكلات المتعلقة بمعايير الهيئة السعودية للتخصصات الطبية التي وصفوها ب «المعيقة» لاستثماراتهم في القطاع الطبي في العاصمة المقدسة، مطالبين بعقد لقاء موسع معه بهدف تذليل تلك المعوقات بهدف تمكنهم من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، مبينين أن المعايير والاشتراطات التي تفرضها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية متوافرة بشكل كبير في الكوادر الطبية «غير المسلمة» بينما تكون نادرة في نظائرهم من المسلمين.
وأوضحوا أن مكة المكرمة (بما حباها الله من قدسية المكان) ينحصر فيها اختيار العاملين في القطاع الصحي (أطباء واختصاصيين وفنيين وتمريضاً) على المسلمين من الكوادر الطبية، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض المعايير الفنية التي تتوافر بسهولة في الكوادر الطبية غير المسلمة، من خلال منح مكة المكرمة تيسيرات في تلك المعايير تتناسب مع قدسيتها وتمكنها من المنافسة مع بقية مناطق المملكة التي لا «حظر» فيها على وجود غير المسلمين بها.
وكشف رئيس اللجنة الصحية في غرفة مكة المكرمة الدكتور سعد بن عبدالرحمن المرزوقي رفع اللجنة خطاباً إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة لتحديد لقاء يجمعه مع أصحاب المنشآت الصحية في مكة المكرمة بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن التنسيق قائم الآن مع أعضاء اللجنة الصحية في غرفة مكة المكرمة وأصحاب هذه المنشآت للخروج بورقة عمل تناقش العقبات كافة التي تواجههم مع الوزارة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية في الكثير من النقاط التي يبحث أصحاب هذه المنشآت عن حلول شافية لها في اللقاء المرتقب.
وأشار المرزوقي إلى ضرورة أن يكون لمكة المكرمة والمدينة المنورة الكثير من الاستثناءات من وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الطبية، مبيناً أن أهم العوائق التي تصادف القطاع الصحي في مكة المكرمة استقدام عمالة محددة الديانة سواء أطباء أو فنيين أو غيرهما إذ يتحتم على المنشآت الصحية استقدام المسلمين فقط وليس كبقية مدن المملكة الأخرى، الأمر الذي يقتضي منح المدينتين المقدستين تيسيرات في معايير الكوادر الطبية، خصوصاً أن توافر هذه المعايير نادر في جانب الكوادر المسلمة.
ومن المعوقات الأخرى التي أشار إليها المرزوقي، تلك التي تتعلق بضرورة أن تجري الهيئة السعودية للتخصصات الطبية امتحانات الاجتياز في بلد الطبيب، لافتاً إلى أن المنشآت الصحية تتكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة تكاليف سفر الأطباء الذين لم يجتازوا امتحان «الهيئة الصحية» الأمر الذي دعا الكثير من المنشآت الصحية إلى عدم النظر في الكفاءات الطبية الجيدة والتمسك بمن يجتاز الامتحان بغض النظر عن كفاءته أو ربما سلوكه. وأضاف: «هناك أيضاً تفاوت في أسعار مراكز فحص العمالة الوافدة، وتنافس بين المنشآت الطبية نحو خفض قيمة الكشف والفحوصات، خصوصاً أن المعلن من الأسعار لا يعكس حقيقة الخدمة المقدمة للوافد، ما قد يحمل هذا التنافس بين طياته عواقب وخيمة نتيجةً لصورية الكشف على هذه الفئة، مفيداً أن لجنته تطلب من وزارة الصحة تقنين وتحديد حد أدني لأسعار هذه المراكز حتى لا تؤدي المنافسة إلى ما لا يحمد عقباه.
من جانبه، أوضح رئيس الرخص الطبية في مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة الدكتور محمد حامد المحمادي أن هناك مشكلات تستطيع المديرية ممثلة في إدارة الرخص الطبية معالجتها مع أصحاب الشأن هي في نطاق صلاحيتها النظامية لكن ما تطرق إليه أصحاب المنشآت في مكة المكرمة من مشكلات، خصوصاً ما يتعلق بالاستثناءات في شروط الكوادر الطبية وقضية اجتياز اختبار الأطباء فإن مثل هذه الملاحظات تتعلق بالنظام ومواد النظام هي أمور لا يتدخل في حلها أو علاجها سوى صاحب الاختصاص والصلاحية في إشارة إلى «وزير الصحة».
أما في ما يتعلق بالكلفة العلاجية في مراكز فحص العمالة الوافدة، أبان المحمادي أن الكلفة مفتوحة وفقاً للنظام الذي لم يحدد حداً أدنى أو أعلى لهذه الكلفة، مؤكداً أن التفاوت في الأسعار يوحي بعدم الالتزام بتوقيع الكشف أو عدم إجراء بعض الفحوصات من هذه المنشآت الطبية، خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان أن كلفة المادة الخام اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف الطبي أعلى من القيمة المعلن عنها، كاشفاً مراكز تعلن إجراء الفحوصات بقيمة 90 ريالاً فقط في الوقت الذي تكون فيه كلفة مواد الفحص الحقيقية أكثر من 120 ريالاً، الأمر الذي يرجح أن تكون هذه المراكز لم تجر الفحوصات اللازمة على رغم حصول الوافد على شهادة تثبت خلوه من الأمراض.
وأبان المحمادي أن الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة لها دور رقابي على هذه المنشآت من خلال أخذ عينات عشوائية من نتائج الكشوفات الطبية والتحقق من مدى جديتها من عدمها، وكذلك اطلاعها على بعض نتائج الفحوصات التي أجرتها تلك المراكز والتأكد من سلامتها، مبيناً أن لدى «صحة مكة» الكثير من اللجان التي تنفذ باستمرار جولات تفتيشية مفاجئة لتقصي الحقائق، مشدداً على أنه في حال إثبات تلاعب في نتائج الفحوصات، فإن القضية تحال إلى لجان خاصة للتحقيق ومن ثم توقيع العقوبات الملائمة التي قد تصل إلى إغلاق المركز ووقف نشاطه.
وأشار إلى أن عدم توقيع الكشف أو التلاعب في نتائج التحليل له آثار صحية وخيمة، خصوصاً إذا كان العامل المعني بالكشف مريضاً أو مصاباً بمرض خطر، مشيراً إلى أن نظام إدارة الجوازات لا تصدر رخصة إقامة للعامل المصاب بأمراض معينة مثل الكبد الوبائي أو الإيدز بل يستوجب ترحيله وعدم بقائه في المملكة.