ركزت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى في توصيتها لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً)، للعام المالي 1436-1437ه (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على الاهتمام بالقروض الإنتاجية فقط، إذ طالبت اللجنة «البنك» بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها، ليساعد ذلك في استدامة أموال «البنك». وعلى رغم ملاحظة اللجنة تحسن نسبة تحصيل القروض الإنتاجية، إذ ارتفعت من 29 إلى 40 في المئة في عام التقرير، إلا أن اللجنة طالبت البنك بالاستمرار في تحسين آلية تسديد القروض ومتابعتها، كي يساعد ذلك في أدائه. وطالبت اللجنة «بنك التنمية الاجتماعية» برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض. وقالت اللجنة إنها لاحظت خلال اطلاعها على حجم القروض الاجتماعية والإنتاجية المصروفة في سنة التقرير أن معدل القروض الإنتاجية في 2014 بلغ 190.755 ريالاً، وفي 2015 انخفض المعدل إلى 126.795 ريالاً، وبما أن القروض الإنتاجية مهمة وتحتاج إلى مشاريع تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها، وهي تشمل العديد من المجالات الجيدة، مثل مشاريع الإنتاجية متناهية الصغر، والأسر المنتجة، ومشاريع خريج ناشئ، ومشاريع التنمية، والمشاريع الناشئة، والاختراع ورعاية وتمويل ودعم المشاريع التعليمية والطبية الناشئة الصغيرة. وتلك المشاريع تحتاج إلى قروض تساعد على تنمية مفاصل هذا القطاع وانتشاله ليكون مسانداً للقطاع الخاص، وداعماً ل«رؤية المملكة 2030»، عزا البنك انخفاض القروض الاجتماعية لعام 2015 عن العام السابق إلى إقرار لائحة القروض الاجتماعية لعام 2012، والتي تضمنت رفع الحد الأعلى لقيمة القرض إلى 60 ألف ريال، ورفع الحد الأعلى للراتب الشهري من 8 إلى 10 آلاف ريال. وعلى رغم هذا فإن اللجنة ترى أهمية رفع مستوى القروض الإنتاجية إلى مستوى أعلى، ما يمكنها دخول شرائح أكثر وأكبر.