اختتمت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية - الكازاخستانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بالتوقيع على اتفاق لتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال، من خلال مجلس الأعمال السعودي - الكازاخستاني. وركّز الجانب السعودي الذي ترأسه محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، بمشاركة ممثلين عن كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المملكة، على أهمية التزام حكومة كازاخستان بحماية رأس المال السعودي عبر التزامات محددة، من بينها السماح بحرية تحويل الأرباح من دون قيود، والعمل على إيجاد آلية لحل إشكالية النقل بين البلدين، وإنشاء شركة مشتركة للنقل، وإيجاد أنظمة صارمة للحد من الإغراق، وتسهيل دخول المنتجات السعودية الى أسواق كازاخستان. وأكد الدباغ «أهمية حماية رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، والتعاون مع دول العالم لتشجيع شركاتها على الاستثمار في القطاعات، التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، في مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات، التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية»، مشيراً ان إلى «استثمار الشركات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في كازاخستان ودول آسيا الوسطى، وذلك لما تتمتع به من ميزة تنافسية في هذا القطاع هو من الأمور المفيدة للمملكة على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق الامن الغذائي للمملكة». واتفق الجانبان في المجال الزراعي على مكافحة مشكلة الاغراق في ما يخص المنتجات والخدمات الزراعية، وفي حال ظهور حال الإغراق، سيقوم الجانبان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، مع بحث الجانب السعودي إمكان ضخ استثمارات من خلال القطاع الخاص في مشاريع مشتركة لإنتاج الحبوب، ودرس مدى الاستفادة من إمكان توريد الحبوب الكازاخستانية، عن طريق الصوامع التي تملكها الشركات الكازاخستانية في موانئ أزوف الروسي، وخيرسون الأوكراني، وفينيس الأتفاني، ودرس إمكان تصدير المنتجات الحيوانية الكازاخستانية إلى السوق السعودية، وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الصوف والجلود واللحوم، وبحث إمكان إنشاء شركات مشتركة في مجال المنتجات الزراعية والأغذية الجاهزة، وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، وتبادل المعلومات لإجراء الأبحاث العلمية في مجال مكافحة الأمراض الوبائية والطب البيطري، والتشخيص والرصد والوقاية من أمراض الحيوانات والطيور، والتعاون في مجال الدراسات المتعلقة بتربية الإبل، عن طريق تبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال، والتعاون في مجال الزراعة العضوية والمقاومة الحيوية ضد الحشرات والأمراض النباتية، والاستفادة من الخبرة والأبحاث في هذا المجال.