احتل سهم «الأهلي للتكافل» المرتبة الرابعة لجهة السعر الأعلى بين أسهم السوق، فيما حلّ ثانياً بين أسهم قطاع «التأمين» بعد سهم «ساب تكافل» الذي يبلغ سعره 148.5 ريال، ليتقدم على أسهم قيادية منها سهم «سابك» الذي يمثل 17.4 في المئة، وسهم «الراجحي» الذي يستحوذ على 9.14 في المئة من قيمة السوق، واستفاد سهم «الأهلي للتكافل» من المضاربات المحمومة على أسهم شركات «التأمين» التي تتميز بقلة رؤوس أموالها، وندرة أسهمها المتاحة للتداول، الأمر الذي يسهل معه السيطرة على أسعارها ودفعها إلى الصعود مع زيادة الطلب عليها، في ظل الارتفاع التدريجي في السيولة، وتحسّن أسعار بقية الأسهم المدرجة في السوق. وكان سهم «الأهلي للتكافل» بدأ رحلة الصعود بنهاية تعاملات 11 آذار (مارس) الماضي عندما بلغ سعره 55.25 ريال، وواصل صعوده حتى بلغ 128 ريالاً نهاية تعاملات (الثلثاء) الماضي، إلا أنه أنهى تعاملات الأسبوع بسعر 124 ريالاً، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 80.90 ريال، نسبتها 188 في المئة، عند المقارنة بسعره نهاية 2008 البالغ 43.10 ريال، فيما بلغت مكاسبه الأسبوع الماضي 27.51 في المئة، فيما تقلصت مكاسب قطاع «التأمين» إلى 4.13 في المئة. وتراجع أداء سهم «الأهلي للتكافل» بعد اتجاه سعره إلى الصعود، واحتفاظ المتعاملين به، لتهبط الكمية المتداولة منه الأسبوع الماضي إلى 3 ملايين سهم، في مقابل 4.77 مليون سهم، بنسبة تراجع 37 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة منه 21 في المئة إلى 350 مليون ريال، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 10.1 ألف صفقة، بنسبة تراجع 16 في المئة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم «الأهلي للتكافل» 1.24 بليون ريال. وكان «الأهلي للتكافل» حقق صافي خسارة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 593 ألف ريال، في مقابل خسارة 1.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 58 في المئة، وفي مقابل 5.2 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض نسبته 89 في المئة. وأنشئت شركة الأهلي للتكافل شركة مساهمة سعودية، يمتلك منها البنك الأهلي التجاري ما نسبته (30 في المئة)، وشركة FWU AG (13.125 في المئة)، ومؤسسة التمويل الدولية (13.125 في المئة) وشركة VHV (7.5 في المئة)، في حين يمتلك العامة نسبة 26.45 في المئة، ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال سعودي، مقسمة إلى 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. ويتركز نشاط الشركة في التأمين التكافلي للحماية والادخار. - هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.
