بروكسيل - رويترز - حض معهد أبحاث في بروكسيل امس، الاتحاد الاوروبي على اجراء حوار ثلاثي في شأن الامن مع كل من روسيا وتركيا لحل الصراعات المجمدة وتعزيز الاستقرار في جناحه الشرقي. ورأى المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة يجب ان يتولى المزيد من المسؤوليات الامنية في القارة لأن الولاياتالمتحدة لديها ما يكفيها في أفغانستان وإيران والصين ولم يعد تركيزها منصبّاً على أوروبا. وخلصت الدراسة الى ان النظام الراهن فشل في منع نشوب حرب في كوسوفو وجورجيا وفي منع تعطيل امدادات أوروبا من الغاز او حل مجموعة من النزاعات الموروثة على أطراف الاتحاد السوفياتي السابق. ويجتمع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا في بلدة دوفيل الفرنسية الاثنين المقبل، لبحث التعاون الامني، وسط مؤشرات الى ان موسكو تعطي أولوية لتحسين العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك دول وسط أوروبا الشيوعية السابقة. وفي تقرير عنوانه: «وهم النظام وشبح أوروبا متعددة الاقطاب»، رأى الباحثان مارك لينارد وإيفان كراستيف ان القمة بين المستشارة الالمانية انغيلا مركل والرئيسين الروسي والفرنسي ديمتري مدفيديف ونيكولا ساركوزي، أمامها جدول الاعمال الصحيح، لكن المشاركون الخطأ. وورد في التقرير ان اوروبا «في حاجة الى حوار أمني غير رسمي تشارك فيه الاعمدة الامنية الاوروبية الثلاثة: تركيا وروسيا والاتحاد». وأشار التقرير الى ان المنتدى المقترح لن يحل محل المؤسسات القائمة مثل مجلس حلف شمال الاطلسي وروسيا او منظمة الامن والتعاون في أوروبا ولن يكون بديلاً من مفاوضات انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي التي تسير ببطء. لكنه سيبني الثقة المتبادلة من خلال العمل على نزع فتيل نقاط المواجهات المحتملة مثل منطقة ترانسدنيستريا في مولدوفا او الصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان على اقليم قرة باخ. وأرد التقرير ان ظروف عقد هذا الحوار الثلاثي تحسنت بعدما علق حلف شمال الاطلسي خطوات ضم جورجيا وأوكرانيا التي تعارضها روسيا بشدة وبعدما سعت الولاياتالمتحدة الى «اعادة ضبط» علاقاتها مع موسكو وتحسنت العلاقات بين بولندا وروسيا. وأشار التقرير الى ان الحوار الثلاثي سيكون عليه وضع خطة أمنية لخفض التوترات ونزع سلاح المناطق المضطربة في القارة الاوروبية وحل الصراعات المجمدة. وأضاف انه اذا نجحت هذه الجهود فيمكن ان تصبح دول الاتحاد الاوروبي أكثر تقبلاً لأفكار روسيا عن ابرام معاهدة للأمن الاوروبي لتتويج عملية بناء الثقة. وتنظر غالبية دول الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة الى اقتراح الرئيس الروسي بإبرام هذه الاتفاقية في شك، لأنها تعتبرها محاولة من جانبه لتصبح روسيا صاحبة حق النقض (الفيتو) على تحركات حلف الاطلسي في أوروبا.