قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين إنشاء مركز للتحكيم الهندسي السعودي في مدينة الرياض، ووضع نظام أساسي له، خلال اجتماع مجلس الإدارة بمقر الأمانة العامة في الرياض مساء أول من أمس، وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام. وأوضح الأمين العام المهندس غازي الأحمدي أنه تمت في الاجتماع مناقشة التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم الهيئة في مسيرتها، ومنه دعم مركز التحكيم الهندسي المزمع إنشاؤه قريباً، إلى جانب دعم برنامج التواصل الإلكتروني الذي تم عرضه على جهات عدة. وأكد أن المركز سيقدم خدمات فنية لحل المنازعات والقضايا للجهات المختلفة من أطراف العلاقة التعاقدية (المالك، والاستشاري، والمقاول)، وحل جميع أنواع القضايا والمشكلات الفنية التي تعترض زملاء المهنة أثناء تنفيذ العقود المختلفة. وأشار إلى أنه تمت مناقشة المحضر الذي قدّم لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء للموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية وما تم بخصوصه، إلى جانب الخطوات التي تمت بشأن كادر وسلم الرواتب الجديد للمهندسين والخطوات التي يتم بها. إضافة إلى المحضر الذي قدّم لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء للموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية. وأشار إلى أنه تم كذلك في الاجتماع بحث نظام العقود المتكاملة والشركات التي تقدمت للحصول على الترخيص. مضيفاً أنه تمت مناقشة آلية لاستمرار تدريب المهندسين حديثي التخرج، بعد أن دشّنت دورات تدريبية بالتعاون مع شركة بن لادن لتدريب المهندسين حديثي التخرج وتجهيزهم لسوق العمل، وكذلك اتفاق مع جامعة أم القرى لتدريب طلاب كليات الهندسة. وأضاف أنه تمت في الاجتماع مناقشة هيكلة الأمانة، والمقر الجديد للأمانة نظراً إلى الحاجة الملحّة إلى التوسّع في الأعمال والمهمات الملقاة على عاتق الهيئة. مبيناً أن مجلس الإدارة يقوم بكثير من الجهود التي تدعم الهيئة في مسيرتها، ومنها الحصول على دعم لبعض البرامج والمشاريع التي تقوم بها، ومن ضمنها مشروع اتفاق تأهيل المهندسين مع شركة أرامكو السعودية. وأبان الأحمدي أن الهيئة حريصة على كل ما يخدم المهندس والمهنة في المجالات المختلفة في سبيل تطوير المهنة ورفع مستواها، الأمر الذي أدى إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنياً في الهيئة السعودية للمهندسين.