قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) الدكتور نبيل العمودي إن الموانئ السعودية واجهت تراجعاً في حركة البضائع، وصلت إلى نحو 5 في المئة، وأشار إلى أن نظام إدارة مجتمع الموانئ الذي بدأ العمل به في الدمام يحل أربع مشكلات تعاني منها الموانئ السعودية. وأوضح العمودي خلال تدشينه أمس، نظام إدارة مجتمع الموانئ، الذي تنفذه وتديره «تبادل» بالشراكة مع المؤسسة العامة للموانئ في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، أن النظام الجديد يقدم ست خدمات ويربط الجهات الخاصّة مع الجهات الحكومية، التي تتجاوز ال14 جهة مختلفة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت في الدمام، إذ يشمل موانئ المملكة فقط، ويحل مشكلات التخلص من التعاملات الورقيّة كلياً، وقياس مدى بقاء السفينة في الميناء، وسرعة إنجاز الإجراءات الحكومية، وزيادة وقياس مستوى الأداء للجهات الحكوميّة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مصعب المبارك أن التدشين يأتي امتداداً لاهتمام القيادة بالتطوير، وأتمتة الخدمات البحرية المتعلقة بالتصدير والاستيراد، بما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويجعل المملكة من الدول الريادية في مجال استخدام التقنية في خدمة تسهيل أعمال التصدير والاستيراد. ويعد النظام الجديد إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العامة للموانئ، بالتعاون مع «تبادل»، وذلك ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية، لتحقيق قيم مضافة للعملاء من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أن إعداد مبادرة «نظام إدارة مجتمع الموانئ» بناء على دراسات المختصين والاستشاريين في المؤسسة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً شملت الوضع القائم في الموانئ البحرية ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية لتشمل خدمات عدة في القطاعين الحكومي والتجاري. وأفاد المهندس المبارك بأن البوابة الجديدة ستقدم حلولاً شاملة لجميع العمليات والخدمات المتعلقة بإدارة السفن والإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالموانئ البحرية، وستلبي الحاجات الخاصة بالقطاعات المحلية، ما سيعمل على تسهيل أعمال الاستيراد والتصدير في الموانئ التجارية، ويعزز مكانة المملكة في مجال التجارة البحرية على المستويين العربي والإقليمي، كما تأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر لخدمات التجارة البحرية في المملكة.
