أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، استمرار الهيئة في العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة حالات زواج القاصرات والتصدي لها، معلناً أن الهيئة شكلت لجاناً متخصصة لدرس آثار هذا الزيجات في هذه السن الصغيرة من جميع النواحي الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية وما ينتج منها من أضرار كبيرة على الطفلة والمجتمع بشكل عام، مشدداً على ضرورة تكاتف المجتمع للتصدي الحالات الفردية. وأوضح العيبان خلال افتتاحه ورشة العمل الثالثة لإعداد استراتيجية طويلة المدى للهيئة، بحضور أكثر من 29 جهة حكومية وأهلية، أن «الهيئة» تأخذ في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة، مؤكداً متابعة الهيئة لحالات زواج القصر. وفي ما يتعلق بقضية الطالب السعودي السجين في أميركا حميدان التركي، أكد أن قضيته محل عناية ومتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني شخصياً، «حيث كانت هناك جهود كبيرة أثناء المحاكمة بذلت من خلال محامين أوكلت إليهم الدولة هذه المهمة»، لافتاً إلى أنه عندما وصلت القضية إلى المحكمة العليا بات لا يوجد آلية قانونية لمتابعة أمور المحاكمة، «ولا شك في أن حكومية خادم الحرمين مستمرة في متابعة قضية حميدان، وسيتم الآن النظر في آليات أخرى تدعم قضيته وعودته إلى وطنه وأسرته»، مؤكداً أن متابعة أوضاعه في السجن حالياً يمثل جزءاً مهماً في «الهيئة». ولفت إلى أن «الهيئة» «تتطلع إلى وضع رؤية استراتيجية علمية لتطوير الهيئة بكل قطاعاتها وأنشطتها وآلياتها، حيث تشكل هذه الاستراتيجية الإطار الذي تنطلق منه الهيئة بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع وهيئاته المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة من تأسيسها وفق أسس علمية مدروسة». وشدد على أن أهم أسس النجاح في تحقيق أهدافها هو أن تكون على أسس علمية مدروسة، وأن تكون استراتيجيتها مبنية على رؤى وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين «الذي يؤكد أن تكون ملبية لحاجات المجتمع وأن توضع الأوليات وفق آلية ترتب الأهم ثم المهم ومن خلال استراتيجية طويلة المدى»، مضيفاً أنه تم اختيار معهد الملك عبدالله في جامعة الملك سعود لإعداد تلك الاستراتيجية ووضع الخطة التنفيذية وفق معايير وضوابط حددتها «الهيئة» مسبقاً، «يأتي هذا التوجه إيماناً من الهيئة بضرورة أن يكون عملها مستنداً إلى استراتيجية علمية تحقق الأهداف المتوخاة منها». وأكد في كلمته أن الهدف من الورشة هو تبادل الآراء والأفكار والاقتراحات للارتقاء بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتعزيزها، «التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والنائب الثاني أهمية كبرى، وتجسّد هذا الاهتمام في قرارات شكلت منارة داعمة لحقوق الإنسان حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على استراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، لتنمية الوعي بحقوق الإنسان التي كفلها الإسلام بين أفراد المجتمع، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعلها». وأضاف أنه تم إصدار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لتكون إحدى الحلقات في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان، وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لذلك، «وكان آخرها الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلّق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلّحة، إضافة إلى قرارات عدة، تهدف إلى حفظ الحقوق المواطنين والمقيمين في المملكة». من جهته، قال رئيس فريق العمل الدكتور معدي آل مذهب، أن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يعمل على إعداد استراتيجية ل«الهيئة» للسنوات العشر المقبلة، مضيفاً أن تلك الخطوة تُحسب ل «الهيئة» في نظرتها البعيدة ومبادرتها بالعمل في إطار مؤسسي مفهوم من الجميع وتفعيل حرص القيادة على حقوق الإنسان في بلد الإسلام، موضحاً أن الفريق حاليا يعكف على درس الوضع الراهن ل «الهيئة» بطرق مختلفة، «وهي مسألة مهمة جداً؛ كي نعرف أين نحن، وماذا نريد أن نكون عليه مستقبلاً».
