في وقت أعلن علي بن فليس، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الجزائرية، عن بدء خطوات تأسيس «حزب سياسي» يضم عدداً من الشخصيات التي دعمته، بدأ الحديث في كواليس السلطة عن صراع مرتقب بين حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفائز بولاية رابعة، في إطار المحاصصة في المناصب الحكومية في المرحلة المقبلة، وخصوصاً منصب نائب الرئيس المحتمل استحداثه في تعديل دستوري. وجمع بن فليس، الذي وضعته نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، في المرتبة الثانية بعد بوتفليقة، حوالى 25 شخصية امس، بينها زعماء أحزاب ساندته في الحملة الانتخابية، لإعلان «بدء خطوات تأسيس حزب سياسي يضم شخصيات بارزة في الساحة الوطنية». وواضح أن الحزب الجديد سينتهج خطاب بن فليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية المنتقد لحصيلة عهد بوتفليقة الذي بدأ عام 1999 ويفترض أن يستمر إلى 2019 . ورفضت إدارة حملة الرئيس الفائز بولاية رابعة تهم التزوير التي وجهها إليها معسكر بن فليس ودعاة المقاطعة. وقال مدير الحملة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، إن اتهامات بن فليس، «باطلة ولا أساس لها من الصحة»، ودعاه إلى قبول النتيجة. وأكد سلال أن بوتفليقة أراد أن يظهر على وضعه الطبيعي أمام الجزائريين وهو على كرسي متحرك ومع ذلك زكاه الجزائريون. كذلك اعتبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول أن نتائج الانتخابات الرئاسية سجلت «انتصار الشعب الجزائري على دعاة العنف والفوضى والتدخل الأجنبي». في غضون ذلك، فتحت نتائج الانتخابات، الباب أمام احتمالات كثيرة لطبيعة التوافقات في حكومة المرحلة المقبلة. وسرت تكهنات عن مطالبات في صفوف «جبهة التحرير الوطني» أن تكون إحدى شخصياتها على رأس الحكومة، عملاً بوعد الرئيس بأن تؤول رئاستها إلى حزب الغالبية البرلمانية. ولم ترفض زعيمة حزب العمال لويزة حنون نتائج الانتخابات الرئاسية التي وضعتها في المرتبة الرابعة، علماً بأن حنون حلت في المرتبة الثانية في المنافسة مع بوتفليقة عام 2009. وأعطت الزعيمة العمالية انطباعاً في مؤتمر صحافي أمس، بأنها راضية عن النتائج، وحذا المرشح بلعيد عبد العزيز حذو حنون في القبول بالنتائج في حين رفضها المرشحان موسى تواتي وفوزي رباعين. وقال تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية: «لا أعتقد للحظة واحدة أن النتائج المعلنة من طرف وزير الداخلية،حقيقية، هذه النتائج كارثة سياسية على الدولة الجزائرية وعلى الشعب الجزائري، وسنلمس تداعياتها مستقبلاً». ووصف رباعين النتيجة المتدنية التي حصل عليها، بأنها عقاب من السلطة على مواقفه المنتقدة. وبدأ المجلس الدستوري في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية ومختلف الطعون التي وصلته، مشيراً إلى أن المهلة القانونية لتثبيت النتائج النهائية هي 10 أيام. على صعيد آخر، تمنى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «النجاح الكامل» للرئيس بوتفليقة لمناسبة إعادة انتخابه. وأكد هولاند، في رسالة تهنئة بعث بها إلى نظيره الجزائري «عزم فرنسا على توطيد علاقاتها مع الجزائر في إطار الصداقة والاحترام بين البلدين، والعمل مع السلطات والشعب في الجزائر لتعميق العلاقات الثنائية خدمة للتنمية في البلدين». كما بعث ملك المغرب محمد السادس ببرقية تهنئة إلى بوتفليقة، رأى فيها أن إعادة انتخابه تشكل «اعترافاً من شعبكم الشقيق بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في عهدكم الزاخر بالمنجزات، وتقديراً للجهود الدؤوبة التي بذلتموها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع بلدكم، وإرساء ركائز الدولة الجزائرية العصرية، التي تكون في مستوى طموحات أبنائها وآمالهم». وأضاف الملك محمد السادس أن إعادة انتخاب بوتفليقة «تجسد رغبة الجزائريين الملحة في مواصلة مسيرة الإنماء وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والعيش الكريم».