أحالت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الموقوفين الأربعة المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي وكانوا يخططون لتفجيرات انتحارية في لبنان. وكانت «الحياة» كتبت في عددها الصادر أمس، أن قوة تابعة لشعبة المعلومات أوقفت قبل أيام، أربعة أشخاص لبنانيين وسوريين وأن اثنين منهما يقومان باستطلاع الأماكن العسكرية والحواجز الأمنية الخاصة بالجيش تمهيداً لاستهدافها بعمليات انتحارية وأن التحقيقات الأولية أظهرت انتماء ثلاثة على الأقل من أعضاء المجموعة الإرهابية الى «داعش». ورجحت احتمال الإفراج عن أحدهم والإبقاء على ثلاثة موقوفين. إلى ذلك، ادعى القاضي صقر على الموقوف اللبناني أحمد يوسف أمون (أمير «داعش» في جرود عرسال البقاعية وفي الداخل السوري والذي أسرته قوة خاصة من مديرية المخابرات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي) وعلى أربعة سوريين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في أعمال عسكرية وأمنية ولوجستية وإرهابية ونقل أموال لمصلحة التنظيم. ونفذ صقر 13مذكرة توقيف غيابية صادرة في حق أمون وأحاله إلى المرجع الذي ينظر في كل من الملفات الصادرة فيها مذكرات التوقيف. وفي إطار التعاون بين مؤسستي الجيش اللبناني والأمن العام، زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قائد الجيش العماد جان قهوجي. وجرى بحث الأوضاع الأمنية في البلاد. وكان وفد من أهالي بقاعصفرين في الضنية زار بعد صلاة الجمعة مركز الجيش الذي تعرض للإعتداء من قبل مجموعة تنتمي إلى «داعش» وتتلقى أوامرها من الرقة السورية مساء الأحد الماضي (تم توقيفها)، تأييداً للجيش واستنكاراً للاعتداء. وأكد الوفد أن «ما حصل هو مجرد عمل فردي من أعمال الغدر والخيانة ودُبّر من دون علم البلدة».