أوصت اللجنة الخماسية العليا التي شكلتها القمة العربية الماضية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي، بتبني اقتراحات عدة لتطوير العمل العربي المشترك، أبرزها تحويل الجامعة العربية إلى «اتحاد الدول العربية» وتشكيل هيئة تنفيذية للاتحاد على مستوى رؤساء حكومات الدول الأعضاء. وتنشر «الحياة» نص توصيات اللجنة التي تضم زعماء ليبيا واليمن ومصر وقطر والعراق: «تنفيذاً لقرار قمة سرت الرقم 497 الذي نص في فقرته الأولى على التحرك نحو إقامة اتحاد الدول العربية وشكل لجنة خماسية عليا لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك تعرض على الدول الأعضاء تمهيداً لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية والعرض على القمة الاستثنائية المقرر عقدها في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، اجتمعت اللجنة الخماسية العليا على المستوى الرئاسي في طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية بتاريخ 28/6/2010 بناء على دعوة من الأخ القائد معمر القذافي رئيس القمة العربية وبحضور الرئيس علي عبدالله صالح والرئيس محمد حسني مبارك والأمير حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس جلال طالباني، وبمشاركة الأمين العام للجامعة، وتدارست اللجنة مختلف المقترحات والملاحظات المطروحة في هذا الشأن خصوصاً المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والأفكار الليبية، وخلصت اللجنة الرئاسية العليا للقمة إلى تبني التوصيات الآتية: 1- تطوير جامعة الدول العربية والأجهزة الرئيسة التابعة لها في إطار اتحاد لجامعة الدول العربية. 2- عقد القمة العربية مرتين في العام، قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر. 3- عقد قمم عربية نوعية تكرس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية، وعلى سبيل المثال عقد قمة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العلمي. 4- إنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية أو المجلس الأعلى المتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية، وكذلك كل المهام ذات الصلة التي كانت موكلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتولى نائب رئيس المفوضية مسؤولية مفوض المجلس التنفيذي. 5- إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة وكذلك البحث في الحاجة إلى إقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، وعلى سبيل المثال مجلس لوزراء المال ومجلس لوزراء الاستثمار. 6- الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم. 7- تكليف وزراء الخارجية وكذلك وزراء العدل العرب إعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية باعتبارها أحد الأجهزة الرئيسة في منظومة العمل العربي المشترك. 8- رئيس المفوضية وهيئة المفوضين: يتولى الأمين العام/ رئيس المفوضية تسيير مؤسسات العمل العربي المشترك ومتابعتها بمعاونة عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك، وعلى سبيل المثال: مفوض المجلس التنفيذي - مفوض الشؤون الخارجية - مفوض شؤون الدفاع - مفوض شؤون الأمن - مفوض الشؤون الاقتصادية والتجارية - مفوض شؤون الطاقة - مفوض القطاعات الاقتصادية الخدمية - مفوض شؤون الزراعة والمياه والبيئة - مفوض الشؤون الاجتماعية - مفوض شؤون التعليم والبحث العلمي والثقافة - مفوض الإعلام العربي - مفوض الشؤون القانونية - مفوض المجتمع المدني. 9- تكليف الأمانة العامة تقويم نشاطات وبرامج منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة لضمان فاعلية هذه الآليات والتنسيق في ما بينها، بما يسمح بالتركيز على المشاريع القومية التي تعود بالفائدة على المواطن العربي على أن تقدم نتائج أعمالها إلى القمة العربية المقبلة. 10- ترفع المجالس الوزارية تقاريرها كافة إلى المجلس التنفيذي. 11- إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فاعليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي طبقاً للاقتراح المقدم من الأمين العام. 12- قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام. 13- يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب مسؤولية ضمان فاعلية أنشطة منتديات التعاون العربي مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتطويرها وكذلك متابعة المقترحات الواردة في مبادرة الأمين العام في شأن رابطة الجوار العربي. 14- التزام الدول العربية تعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عالٍ لدى الأمانة العامة - المفوضية للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك. 15- إنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب وفقاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة الرقم 319 بتاريخ 23/3/2005، وحضّ الدول العربية على التصديق أو الانضمام الى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم عمليات الإغاثة وتيسيرها، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها. 16- تكليف الأمانة العامة إعداد البرنامج الزمني (في حدود 5 سنوات) اللازم لتنفيذ خطوات تطوير منظومة العمل العربي المشترك والتبعات المالية المترتبة على ذلك».
