عبّرت سمانتا غيمر، المرأة التي أقام معها المخرج العالمي رومان بولانسكي علاقة غير مشروعة عندما كانت في ال 13 من عمرها، عن «ارتياحها الشديد» لأن السلطات السويسرية رفضت طلب نظيرتها الأميركية ترحيله. وقالت غيمر في مقابلة هي الأولى لها منذ اعتقال بولانسكي في سويسرا العام الماضي: «أعتقد أن سويسرا قامت بعمل جيد... لا أريد أن يرحّل بولانسكي إلى الولاياتالمتحدة ولا أرغب في رؤيته يخضع للمحاكمة». وبررت غيمر موقفها بالقول إن بعد اعتقال بولانسكي، الحائز جائزة أوسكار لأفضل مخرج، تحولت حياتها إلى «سيرك حقيقي» بسبب تهافت وسائل الإعلام لمعرفة رأيها، ما قلب حياتها رأساً على عقب، مشيرة إلى أن استرداده إلى الولاياتالمتحدة وإخضاعه للمحاكمة فيها «سيزيدان الأمور سوءاً بآلاف المرات» على هذا الصعيد. وألقت غيمر مسؤولية فرار بولانسكي خارج الولاياتالمتحدة على عاتق القاضي الذي كان ينظر في قضية إقدامه على ممارسة الجنس مع قاصر، قائلة إن الأخير كان سيخلّ بوعده بمنح المخرج حكماً مخففاً لقاء اعترافه، وهو الأمر الذي علم به بولانسكي ودفعه إلى الفرار. وأضافت: «لقد أمضى بولانسكي فترة عقوبته كما كان ينبغي، ولكنه كان ضحية النظام القضائي، وأنا بدوري كنت ضحية لهذا النظام وللإعلام، وقد ألحقا بي من الأذى ما يفوق ما ألحقه بي بولانسكي». وكانت الحكومة السويسرية رفضت منتصف تموز (يوليو) الماضي تسليم بولانسكي للولايات المتحدة التي تطالب به لمحاكمته عن جريمته عام 1977. ويقيم بولانسكي (76 سنة)، قيد الإقامة الجبرية في سويسرا، بعد إطلاق سراحه بكفالة بلغت 4.5 مليون دولار مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان المخرج أقر أمام محكمة لوس أنجليس بممارسة الجنس مع قاصر، إلا أنه فر إلى أوروبا قبل صدور الحكم في 1978، وبعد ذلك بسنوات، قالت غيمر إنها تسامحه. وفي أيار (مايو) الماضي، كسر المخرج السينمائي صمته وتحدث للمرة الأولى مناشداً السلطات السويسرية رفض طلب الادعاء في كاليفورنيا تسليمه إلى الولاياتالمتحدة، وفق ما نشره موقع «سي أن أن» الالكتروني العربي. ووصف المخرج سعي الولاياتالمتحدة لتسلمه بأنه قائم ««على دوافع سياسية». وأظهرت مجموعة وثائق كشفت عنها المحكمة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن بولانسكي، كان وافق عام 1993، على دفع مبلغ 500 ألف دولار، لضحية اعتدائه الجنسي، لتسوية القضية معها، تلافياً للعقوبة التي كانت ستحلّ به. وفاز بولانسكي بالأوسكار عن فيلمه «عازف البيانو».