توقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان قرب صدور قرار من مجلس الوزراء بإشهار شركة تطوير العقير والانطلاق في أعمالها، مؤكداً أنها تمثل «أهمية تاريخية ونموذجاً اقتصادياً متطوراً للشراكة بين القطاع الحكومي الذي يشارك بالأرض والبنية التحتية، وتملك الغالبية عبر صندوق الاستثمارات العامة وبعض صناديق الدولة، وعدد من الشركات المساهمة والجمعيات». وقال الأمير سلطان خلال استقباله أخيراً أعضاء مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك: «إن المشروع سيحمل فرصاً استثمارية متعددة للمواطنين»، مستدركاً: «يمكن أن تتاح الفرصة للشركات التي تحمل قيمة مضافة واستثمارات نوعية من بريطانيا وغيرها من الدول للاستثمار في وجهة العقير، وذلك لإحداث نقلة في التجربة السياحية وتطوير المنتجات، وستتبعها وجهات سياحية أخرى يعول عليها كثيراً لإحداث النقلات التي يتطلع إليها المواطن وتستحقها المملكة». وتطرق رئيس السياحة خلال اللقاء الذي شارك فيه من الجانب السعودي المهندس ناصر المطوع ورئيس الجانب البريطاني كريس هوبكنز وعدد من أعضاء المجلس لجهود الهيئة في دعم الاستثمار في قطاعي السياحة والتراث في المملكة وتنظيمه، مشيراً إلى أن هذين القطاعين يعول عليهما الآن أكثر من أي وقت مضى لإحداث التحولات الاقتصادية والتنمية التي تتطلع إليها المملكة، ومورد ينتظر منه الكثير لتوفير فرص العمل للمواطنين. وأشار الأمير سلطان إلى قيام الهيئة باستكمال تنظيم المسارات الرئيسة وتقديم حقائب استثمارية محددة، ومبادرات متكاملة ذات علاقة أصيلة بتطوير صناعة السياحة وما يتعلق بالتراث، ومن ذلك تطوير الوجهات السياحية، وإطلاق صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتطوير برنامج رحلات ما بعد العمرة، وتنظيم وتطوير قطاع الإيواء السياحي والقطاعات الأخرى، والاستثمارات في قطاع التراث العمراني، والترميم، والحرف اليدوية. وتحدث رئيس السياحة والتراث الوطني خلال اللقاء عن الشركات التي تبنت الهيئة إطلاقها في قطاعي السياحة والتراث الوطني، مثل الشركة السعودية للضيافة التراثية، وشركة التنمية والاستثمار السياحي، وشركة الحرف والصناعات اليدوية، مشيراً إلى أن هناك مشاريع استثمارية مدرجة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي اعتمدت الدولة موازنة لمرحلته الأولى وصلت إلى حوالى 4 بلايين ريال، خصص منها بليون و300 مليون ريال في موازنة العام المقبل 2017، ونتطلع إلى أن نستثمر الشراكة مع الجانب البريطاني في مشاريع استثمار مباني التراث ومشاريع تجهيز المتاحف الجديدة وتطويرها، والعناية بمواقع التراث الآثار والتراث العمراني وغيرها من مسارات البرنامج. وأشار إلى عدد من مجالات التعاون بين الهيئة والجانب البريطاني، ومنها مشروع إدخال منتجات المواطنين من الحرف اليدوية في تجهيزات الفنادق، الذي تنفذه الهيئة ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) بالتعاون مع مؤسسة جبل التركواز الخيرية، إضافة إلى تعاون الهيئة مع عدد من الجامعات والمراكز العلمية في مشاريع التنقيب الأثري، والتعاون مع المتحف البريطاني في تأهيل الموارد البشرية في الأعمال المتحفية وتطوير العروض، ودخول عدد من الاستثمارات النوعية في قطاع الفنادق عبر أسماء كبيرة في مجالات الفندقة العالمية، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية والتأهيلية للموارد البشرية المواطنة لعمل في الفنادق وقطاعات الضيافة والسياحة. بدوره، أكد رئيس الجانب البريطاني في المجلس كريس هوبكنز أن قطاع السياحة يعد من أبرز القطاعات التي يركز عليها المجلس نظراً لأهمية هذا النوع من الاستثمار، ولكون مشاريع السياحة هي أحد أكثر المجالات استدامة، منوهاً بما يمثله قطاع السياحة من أهمية اقتصادية على مستوى العالم، وبما تشهده المملكة من تطور في السياحة والقطاع الفندقي، إضافة إلى الفرص الاقتصادية الكبرى في قطاع التراث الذي بات يصنف عالمياً ضمن القطاعات ذات العوائد الاستثمارية والتنموية الكبرى.
