أوصت ورشة عمل تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في مجال الأحياء المائية في مكةالمكرمة، في ختام أعمالها أمس، بوضع موازنات مخصصة للأبحاث لا ترتبط بالصرف العام السنوي للقطاعات السمكية، وتبني برامج محددة الأهداف والفترة الزمنية، وإنشاء معاهد ومراكز تدريب معنية بالصناعات السمكية لتدريب الشباب السعودي على حرفة الصيد، وتطوير البنية التحتية والأساسية للأسواق المركزية الحالية. وطالبت الورشة القطاع الخاص بتبني إنشاء أسواق سمكية تجزئة نموذجية داخل مدينة جدة ومختلف المدن الرئيسية التابعة لمنطقة مكةالمكرمة، وتتوافر فيها اشتراطات الجودة والصحة والسلامة، ودعم الصادرات السمكية المستزرعة بعد تغطية الحاجات المحلية. ودعت إلى تبني وكالة وزارة الزراعة للشؤون السمكية وغرفة جدة وضع خطة استراتيجية للتسويق الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية لصناعة الأسماك في المملكة. وأكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، حرص وزارة الزراعة على تطوير الأنشطة الزراعية بما يؤدي إلى استمرار نموها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها حتى تؤدي دورها المأمول في مسيرة التنمية الزراعية في المملكة. وكشف أن انتاج المملكة من الأسماك والروبيان في نمو مستمر، إذ وصل في العام 2009 إلى أكثر من 96 ألف طن، مقارنة ب 75 ألفاً العام 2006، وتم توجيه الاهتمام في السنوات الأخيرة للاستثمار في الاستزراع السمكي في المياة المالحة، وبخاصة على البحر الأحمر، إذ وصل انتاج الروبيان إلى 18 ألف طن العام 2009، مقارنة ب 10 آلاف طن العام 2006، متوقعاً أن يتجاوز الانتاج 40 ألف طن في السنوات القليلة المقبلة. واعترف بأن هذا القطاع لا يزال يواجه الكثير من العقبات والتحديات، سواء في الجوانب الانتاجية أم الجوانب التسويقية، لافتاً إلى أن ورشة عمل تطوير العملية الإنتاجية والتسويقية في مجال الأحياء المائية بمكةالمكرمة تستهدف تطوير الجوانب الانتاجية والتسويقية للثروة السمكية في المنطقة. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، أن هذه الورشة تمثل نموذجاً مثالياً للتعاون الذي تتمنى غرفة جدة أن تراه بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح العاملين والمستثمرين في كل الأنشطة الاقتصادية، في وقت يمثل فيه استهلاك الأسماك والأحياء المائية مصدراً رئيسياً لغذاء السكان في المملكة. وأعرب بترجي أن تأخذ توصيات ومقترحات هذه الورشة طريقها للتنفيذ من قبل وزارة الزراعة والوزارات المعنية، مقترحاً تكوين لجنة من وزارة الزراعة والقطاع الخاص لمتابعة توصيات الورشة كل شهرين، وتعد تقارير لرفعها إلى وزير الزراعة رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عن مدى تطبيق هذه المقترحات وما يستجد عليها، مؤكداً استعداد غرفة جدة الدائم بالتعاون مع أي جهة حكومية لخدمة المصالح المباشرة وغير المباشرة للقطاعات الاقتصادية.
