احتجاجات للأساتذة في تونس ومطالبات بإقالة وزير التربية

طالب مئات الأساتذة التونسيين بإقالة وزير التربية والضغط على الحكومة بسبب عدم صرف مستحقات مالية للعاملين في سلك التعليم، فيما تواصلت أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس الذي شهد تعهد حكومات وشركات وصناديق استثمارية بدعم الاقتصاد التونسي الذي يعاني الركود.
وتظاهر مئات الأساتذة بدعوة من نقابة التعليم الثانوي أمس، أمام قصر الحكومة في العاصمة احتجاجاً على عدم صرف الوزارة المستحقات المالية للعاملين في سلك التعليم، وذلك ضمن سلسلة تحركات يُنتظر أن تواجهها حكومة يوسف الشاهد منذ قرارها تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام.
وصرح القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي ل «الحياة» بأن «الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها نقابات التعليم تأتي للمطالبة بصرف المستحقات المالية للأساتذة من منحة العودة المدرسية والعمل الدوري ومراقبة الامتحانات الوطنية على غرار الترقيات المهنية».
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإقالة وزير التربية ناجي جلول (القيادي في حزب نداء تونس الحاكم) الذي اعتبره القيادي النقابي الأسعد اليعقوبي «عنصر إرباك في عملية الإصلاح التربوي». وتوترت العلاقة بين الوزارة ونقابات التعليم منذ تولي ناجي جلول وزارة التربية قبل سنتين، حيث شهد القطاع إضرابات عدة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أعلن قراراً ببدء إضراب في الوظيفة العامة في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في حال عدم تطبيق اتفاق زيادة الأجور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن باب التفاوض مع الحكومة لا يزال مفتوحاً من أجل التوصل الى اتفاق.